يعتقد 42% من الإسرائيليين أن مسؤولين في سلطة إنفاذ القانون، حاكوا ملفات الفساد التي نسبت إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بقبول رشى والاحتيال وخيانة الأمانة.
جاء ذلك وفق ما أظهر استطلاع للرأي أجراه مدير عام معهد استطلاعات الرأي "بانلز بوليتيكس"، مناحيم ليزر، نشرته إذاعة FM103، أمس الأربعاء.
وطرح المعهد على المستطلعة آراؤهم السؤال: هل توافقون على ادعاء نتنياهو بأن جهات في سلطات إنفاذ القانون، حاكت الملفات ضد نتنياهو لدوافع سياسية؟
وفي النتائج، قال 42% من المستطلعة آراؤهم إنهم يوافقون على هذا الادعاء، فيما قال 47% إنهم لا يوافقون، بينما أجاب 11% بأنهم "لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال".
وعبّر ناخبو الليكود عن إيمانهم منقطع النظير برواية نتنياهو، حيث قال 79% من أنصار الليكود إن نتنياهو على حق وإن أطرافا في سلطات إنفاذ القانون عملت على حياكة ملفات ضده، بينما قال 12% إنهم لا يوافقون على ذلك، وأجاب 9% بأنهم "لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال".
ويبدو أن بدء محاكمة نتنياهو، مطلع الأسبوع الحالي، قد عززت شعبيته رغم هجومه الشديد هو وقادة حزبه على جهاز القضاء، ورفعت قوة حزب الليكود ومعسكر اليمين في ظل عدم وجود معسكر آخر يهدد حكمه.
وأظهر الاستطلاع أن أنه لو جرت الانتخابات العامة للكنيست الآن، سترتفع قوة حزب الليكود من 36 مقعدا حاليا إلى 41 مقعدا، تليه القائمة المشتركة التي ستحافظ على قوتها الحالية ونوابها الـ15.
وفي موازاة ذلك، ستتراجع قوة حزب كاحول لافان" بقيادة بيني غانتس وغابي أشكنازي، من 15 مقعدا إلى 12 مقعدا، كما ستتراجع قوة كتلة "ييش عتيد – تيلم" بقيادة يائير لبيد وموشيه يعالون من 16 مقعدا إلى 14.
وحسب الاستطلاع، سترتفع قوة تحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا"، برئاسة نفتالي بينيت، من 6 مقاعد حصل عليها في الانتخابات الأخيرة إلى 9 مقاعد، وتبقى قوة حزب شاس 9 مقاعد، فيما يرتفع تمثيل كتلة "يهدوت هتوراة" من 7 مقاعد إلى 8 مقاعد.
وسيحصل كل من حزبي ميرتس و"يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، على 6 مقاعد. وتوقع الاستطلاع اندثار حزب العمل برئاسة عمير بيرتس، الذي حصل على 1.5% فقط من أصوات المستطلعين، علما أن نسبة الحسم هي 3.25%. ولن يتجاوز حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي وحزب "غيشر" برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس نسبة الحسم.
ووفقا لنتائج الاستطلاع، فإن معسكر اليمين والأحزاب الحريدية بزعامة نتنياهو سيكون ممثلا بـ67 عضو كنيست، مقابل 47 عضو كنيست لأحزاب ما يسمى "الوسط – يسار"، وتشمل "كاحول لافان" والقائمة المشتركة و"ييش عتيد – تيلم" وميرتس، إضافة إلى حزب ليبرمان.
وكان نتنياهو قد اتهم لدى وصوله إلى قاعة المحكمة، لحضور انطلاق محاكمته، المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بالتواطؤ مع جهات لم يسمها، للإطاحة به و"وضع حد لحكم اليمين" على حد قوله. وقال نتنياهو "يريدون إسقاطي بكل الطرق (..) ما يحدث اليوم هو محاولة لإحباط إرادة الشعب، محاولة لإسقاطي أنا ومعسكر اليمين".
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي قدم مندلبليت، لائحة الاتهام إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية، ضد نتنياهو بعد فشل الأخير في الحصول على حصانة برلمانية.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، يتوقع أن تستغرق محاكمة نتنياهو عامين على الأقل وربما ثلاثة أعوام، إذ يمكن الأخذ في الاعتبار مثلا زيارات دبلوماسية مهمة تم تحديد موعدها خلال جلسات المحاكمة المحددة سلفًا.
والأحد قبل الماضي، منح الكنيست الإسرائيلي، الثقة للحكومة الائتلافية الجديدة بقيادة نتنياهو وأدى أعضاؤها اليمين الدستورية، والحكومة الجديدة، هي ائتلاف بين كتلة اليمين التي يتزعمها حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو، وحزب "كاحول لافان" برئاسة وزير الأمن بيني غانتس، ويتناوب كلاهما على رئاستها.
التعليقات