مشهد "الضم" إسرائيليا: تخبط سياسي وترقب عسكري

عبّر مسؤولون في أجهزة الأمن الإسرائيلية، خلال مداولات أمنية مغلقة، عن استيائهم من امتناع المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية عن اطلاعهم على مخطط الضم الوشيك في الضفة الغربية المحتلة، وحذروا من أن ذلك يصعب من إمكانية الاستعداد المناسب لهذه الخطوة.

فيما شدد المسؤولون في الأجهزة الأمنية، بحسب ما أورد الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس"، مساء الإثنين، على أن تفاصيل مخطط الضم وجدول المواعيد الذي حددته الحكومة في هذا الشأن ضرورية للجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، والشرطة وغيرها من الأجهزة لوضع إستراتيجية لمواجهة ردود الفعل الفلسطينية المتوقعة على الضم.

يأتي ذلك وسط تباين وجهات النظر بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو والليكود من جهة، وبين رئيس الحكومة البديل، بيني غانتس و"كاحول لافان" من جهة أخرى، إذ يسعى الأول إلى ضم أكبر مساحة من الأراضي، في حين يرفض الأخير ضما إسرائيليا أحادي الجانب، ويدعو إلى "التنسيق مع الشركاء الإقليميين"، في إشارة إلى الأردن ومصر.

وأشارت التقارير الصحافية إلى أنه في ظل الإصرار الأميركي على إجماع إسرائيلي حول مخطط الضم كشرط لدعمه، قد يفضي الخلاف بين الليكود و"كاحول لافان" إلى ضم على مراحل، يبدأ بالتجمعات الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية، فيما يسعى نتنياهو إلى الحصول على دعم لتنفيذ ضم واسع النطاق بوساطة السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان.

وفي هذه الأثناء، امتنع الجيش الإسرائيلي عن اتخاذ موقف علني من الضم، ولكن في محادثات مغلقة، يقول كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية إن التهديد الرئيسي الذي تواجهه إسرائيل في السنوات القادمة يتمثل في الجبهة الشمالية، في إشارة إلى "حزب الله" اللبناني، ومحاولات إيران للتموضع العسكري في سورية.

ووفقًا لتقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، فإن "التصعيد في الضفة الغربية قد يعيق الاستعدادات للتهديدات على الجبهة الشمالية وسيستنزف جزءًا كبيرًا من الميزانية العسكرية"؛ كما يحذر رؤساء الأجهزة الأمنية من تداعيات الضم على العلاقات مع الأردن ومصر وغيرها من دول المنطقة، التي تعتبر في المنظور الأمني الإسرائيلي "عاملا كابحا" لفصائل المقاومة الفلسطينية.

وفي هذه المرحلة، لفتت صحيفة "هآرتس" إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد للتعامل مع آثار الضم وفقًا للإستراتيجيات التي كان قد وضعها للتعامل مع رد الفعل الفلسطيني، خلال فترات اعتبرها "حساسة"، على غرار نقل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سفارة بلاده لدى إسرائيلي من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة؛ بما يشمل تصعيد في الضفة وقطاعات أخرى (مناطق الـ48 وقطاع غزة). كما يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إجراء تدريبات مفاجئة لاستدعاء جنود الاحتياط من خلال أنظمة جديدة، من أجل اختبار قدرة القوات على الانتقال من حالة الروتين إلى حالة الطوارئ في وقت قصير.

ووفقًا لتقديرات المخابرات العسكرية (أمان) والشاباك، فإن تنفيذ الضم سيؤدي إلى تصعيد في الضفة وستشعر حركة حماس بأنها مضطرة للرد، وسترسل الأهالي في غزة إلى المناطق الحدودية للتظاهر من جديد واستئناف مسيرات العودة، وإذا ما اشتعل وطيس المواجهات في الضفة، فإن احتمالات نشوب جولة تصعيدية عنيفة في غزة سترتفع.

ومن جانب آخر، جولة مناكفات جديدة اندلعت بين الليكود و"كاحول لافان" أعقبت اجتماع غانتس بنتنياهو في وقت سابق، الإثنين، حول موضوع الضم، وذلك على إثر التصريحات الذي صدرت عن نتنياهو حول موقف شركائه في الحكومة من الضم، فأجاب: "سؤال جيد، أنا أسأل نفسي السؤال ذاته، كنت أنوي طرح الموضوع (الضم) للتصويت في غضون أيام لكن الخريطة ليست جاهزة. نحن في مناقشات مع الأميركيين، نريد موافقتهم على كل شيء كما كان في مرتفعات الجولان. لقد أجرينا أيضًا مناقشتين مع ‘كاحول لافان‘ لا أعرف موقفهم، نريد استكمال الخريطة".

وفي أعقاب ذلك، قرر غانتس عقد اجتماع لكتلة "كاحول لافان" البرلمانية في ما وصفه "جلسة تحديث" لاطلاعهم على آخر التفاصيل حول المناقشات التي عقدها مع نتنياهو بوساطة السفير فريدمان، وردوا في "كاحول لافان" على تصريحات نتنياهو بأنهم "لم نحدد موقفنا من مخطط الضم لأنك لم تطلعنا على شيء".

وأضافوا في "كاحول لافان" أنه "يبدو أنه (نتنياهو) لم يقرر ماذا يريد في هذا الشأن، عرض علينا سيناريوهات وليس مخططات أو قرارات واضحة"، في المقابل، نفوا في الليكود ذلك وشددوا على أن "نتنياهو سينفذ الضم بقل قوته"، وأضافوا أن "غانتس رفض الاطلاع على خرائط الضم لأسباب تخصه".