تشير تقديرات إلى أن عشرات آلاف العاملين الذين عادوا إلى عملهم في الأسابيع الأخيرة، بعدما أخرجوا إلى إجازة بدون راتب في أعقاب موجة كورونا الأولى، سيتم إخراجهم إلى إجازة بدون راتب مرة أخرى، أو فصلهم من العمل، في أعقاب ما تصفه وزارة الصحة الإسرائيلية بموجة كورونا الثانية، وفرض قيود جديدة مشددة. وفي هذه الأثناء طالب وزراء، عارضوا القيود الجديدة، لجنة الكورونا في الكنيست بعدم المصادقة على بعض هذه القيود وإلغائها.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الأربعاء، أن عدد العاطلين عن العمل قد يتجاوز المليون شخص، بعدما تم إخراج قرابة 6 آلاف عامل إلى إجازة بدون راتب منذ بداية الأسبوع الحالي. ونقلت الصحيفة عن رئيس منظمات المستقلين، المحامي روعي كوهين، قوله إنه "فيما يسود انعدام يقين حول موعد عودة الفروع التي أغلقت مجددا إلى العمل، فإن أصحاب المصالح التجارية سيفصلون العاملين من العمل هذه المرة".
وأضاف أنه "في الموجة الأولى، امتنع معظم أصحاب قاعات الأفراح، المطاعم، معاهد اللياقة البدنية والشركات التي تشغل جميع مرافقي الفنانين، مثل عمال المسرح والإضاءة، عن فصلهم من العمل. وهذه المرة لا يوجد خيار أمامهم. فهم لا يديرون شركة أكورديون، أغلق، افتح، أغلق، افتح، أغلق".
وتابع كوهين، الذي شارك في محادثة "زوم" مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس، "لقد وصل السيل الزبى. والخطوات الجديدة تأتي في وقت يئسنا فيه من انتظار التحويلات المالية في إطار خطط المساعدات المختلفة، والتي كان بعضها على الورق فقط. وقد فقد مستقلون كثيرون الثقة بهذه الحكومة. ولأسفي الشديد، نحن نخشى الآن أن نصل مرة أخرى وبسرعة إلى مليون عاطل عن العمل".
من جانبه، استعرض وزير المالية، يسرائيل كاتس، أمس، الخطوط العريضة لخطة اقتصادية جديدة، يطلق عليها "حزمة كورونا"، وفي صلبها تمديد فترة مخصصات البطالة للعاملين حتى نهاية العام الحالي، ودفع منحة معيشة شهرية ثابتة للسنة القريبة للمستقلين الذين تضررت مصالحهم التجارية بشكل كبير، ومساعدة مالية للمصالح التجارية التي انخفض دخلها بعشرات النسب المئوية.
وبعد يومين من مصادقة الحكومة على القيود الجديدة، وبينها إغلاق قاعات الأفراح ومعاهد اللياقة البدنية وتقليص عدد المتواجدين في المطاعم، نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم، عن أعضاء في لجنة الكورونا في الكنيست قولهم إن عددا من الوزراء توجهوا إليهم بشكل شخصي وطلبوا أن تلغي اللجنة عددا من تلك القيود التي فرضتها الحكومة.
وقال أعضاء اللجنة إن الوزراء الذين توجهوا إليهم عارضوا قسما من القيود خلال اجتماع الحكومة، أول من أمس، لكنهم لم ينجحوا في منع إقرارها. وبإمكان لجنة الكورونا إلغاء القيود بعد إقرارها في الحكومة بأسبوع.
ويشار إلى أنه بموجب القانون الذي تم سنه، أول من أمس، فإن الأنظمة لمواجهة انتشار كورونا التي تصادق عليها الحكومة تدخل حيز التنفيذ فورا ومن دون مصادقة الكنيست، لكن بإمكان الكنيست إلغائها لاحقا. وأحد البنود التي ستسعى اللجنة إلى إلغائه هو ذلك المتعلق بتواجد 30 شخصا فقط في ساحة المطعم الخارجية.
التعليقات