عززت المعطيات الرسمية حول التحقيقات الوبائية للإصابات بفيروس كورونا المستجد والأماكن التي شكلت بؤرًا لانتقال الفيروس، الشكوك حول نجاعة إستراتيجية الحكومة الإسرائيلية في مواجهة الوباء بتشديد القيود وفرض المزيد من الإجراءات على عمل الأنشطة الاقتصادية وتعطيل عمل قطاعات بأكملها.
وأظهرت البيانات التي عرضتها وزارة الصحة الإسرائيلية خلال المداولات التي أجرتها اللجنة البرلمانية لشؤون كورونا في الكنيست، أن السلطات لم تعمل بشكل منهجي على جمع البيانات حول مكان الإصابة خلال التحقيقات النهائية، ما يصعب من عملية اتخاذ القرارات بهذا الشأن.
وعلى الرغم من قلة المعطيات المتعلقة، إلى أن التحقيقات الوبائية التي خلصت إلى تحديد مكان الإصابة خلال الفترة بين العاشر من تموز/ يوليو الجاري والـ16 من الشهر ذاته، أظهرت أن 67% من الإصابات انتقل إليها الفيروس داخل المنزل (1,474 من 2,227 تمكن التحقيق الوبائي من تحديد مكان إصابتها).
وبيّنت المعطيات أن 10% من الحالات التي شُخصت خلال الفترة ذاتها، أصيبت في المؤسسات التعليمية، فيما أصيب 123 شخصا (5.6% من الحالات) خلال مشاركتهم في مناسبات اجتماعية، فيما أصيب 4% فقط (89 شخصا) في أمكان الترفيه التي تشمل المقاهي والمطاعم والحانات والنوادي الليلية.
ومن بين مجمل المصابين في أماكن الترفيه، أظهر التحقيق الوبائي أن 33 حالة أصيبت في "مكان غير معروف"، في حين أصيب 19 شخصا في النوادي الليلية (من بينهم 17 حالة أصيبت خلال حفلات)، و16 شخصا في حفلات خارجية، وانتقلت العدوى إلى 11 شخصا خلال تواجدهم في حانات.
وسجلت دور العبادة إصابة 106 أشخاص، بينما حددت التحقيقات الوبائية إصابة 10 أشخاص فقط في المطاعم والمقاهي، علما بأن القرارات الحكومية تنص على إغلاق المطاعم بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل، واقتصار عملها على توصيل الطلبيات.
كما سجلت المتاجر ومراكز التسوق، التي سيتم إغلاقها أيضًا خلال عطلات نهاية الأسبوع، إصابة حوالي 1.2% من الحالات (26 إصابة خلال الأسبوع الماضي). في حين أصيب في النوادي والمنشآت الرياضية 24 شخصا، وسجلت دور رعاية المسنين إصابة 28 شخصا، وأماكن العمل 48 إصابة.
وفي الموصلات العامة أصيب نحو 14 شخصا، فيما أصيب 26 خلال التسوق في محلات بيع المنتجات الغذائية، في حين اقتصرت نسبة الإصابات في شواطئ البحر والمسابح والبرك العامة على 0.2% فقط من مجمل الإصابات التي شهدتها الفترة بين العاشر من تموز/ يوليو الجاري والـ16 من الشهر ذاته (4 أشخاص).
وخلال الأسبوع الماضي، سجلت 7,998 إصابة جديدة بكورونا، أجريت لنحو 5,120 منهم تحقيقات وبائية، وكتبت الوزارة في ملفات 204 حالات أنه "يتعذر إجراء التحقيق"، ومن مجمل الأشخاص الذين شملتهم التحقيقات، أظهرت معطيات الوزارة أن 1,662 من الحالات أصيبت من مصدر "غير معروف".
وتمكنت التحقيقات الوبائية من التعرف على مصدر إصابة 30% من الحالات والتعرف على الحالة المخالطة التي كانت مصدر انتقال العدى، في حين لم يكن مكان التعرض للفيروس غير معروف، وفي ما يتعلق بـ14 من الحالات فإن التحقيقات الوبائية حددت مكان الإصابة ولم تتعرف على مصدر العدوى (الشخص الذي نقل الفيروس).
يذكر أن اللجنة البرلمانية لشؤون كورونا، رفضت التصويت على القيود الجديدة التي أقرتها الحكومة، وطالبت الحكومة بإلغاء قرار إغلاق شواطئ البحر والمسابح والبرك العامة خلال عطلات نهاية الأسبوع.
كما طالت اللجنة إلغاء قرار إغلاق المطاعم وإتاحة عملها وفقا لتعليمات "الشارة البنفسجية"، والسماح لأصحاب المطاعم باستقبال 35% من العدد الأقصى لقدرة المطاعم الاستيعابية.
كما رفضت اللجنة البرلمانية قرارات الحكومة المتعلقة بإغلاق النوادي الرياضية، وطابت بالسماح لها باستقبال الرياضيين على أن تستوعب متدربا واحدا في كل 10 أمتار مربعة. وطالبت اللجنة بالسماح بعمل المواقع السياحية المفتوحة.
ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة مجددا يوم غد، الإثنين، للاستماع إلى ردود الحكومة على المقترحات التي عرضتها اللجنة وتقديم تبريرات حول التشديدات التي فُرضت مؤخرا ودخلت غلى حيّز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، وتلك المرتقبة على عمل المطاعم وعلى أنشطة تجارية خلال عطلات نهاية الأسبوع.
قبول 60% من الاعتراضات على تحقيقات الشاباك الوبائية
وعلى صلة، أظهرت المعطيات الرسمية أن وزارة الصحة قبلت 60% من الاعتراضات التي قدمها الأشخاص الذي طٌولِبوا بالدخول إلى حجر صحي بموجب استخدام أدوات الشاباك لتعقب مصابي كورونا، خلال الفترة بين الأول والـ14 من تموز/ يوليو الجاري.
جاء ذلك وفقًا للمعطيات التي استعرضتها وزارة الصحة خلال المناقشات في لجنة الأمن والخارجية في الكنيست، حول مشروع القانون الذي يتيح للشاباك استخدام إجراءات تنتهك الحق في الخصوصية لمراقبة الهواتف لتعقب مرضى محتملين لفيروس كورونا لمدة ثلاثة أسابيع.
وبحسب البيانات، اعترض حوالي 34 ألف شخص على الرسالة التي تلقاها حول وجوب دخوله إلى العزل الصحي الذاتي في الفترة بين الثاني تموز/ يوليو وحتى الـ15 تموز/ يوليو الجاري.
وأوضحت المعطيات أن 86% من الذين تلقوا رسائل توجبهم بالدخول إلى العزل، اعترضوا على قرار الوزارة. وألغت الوزارة قرار وجوب الحجر لـ58% من مجمل الذين تلقوا رسائل بهذا الشأن. في حين تلقى 18% فقط إجابة قاطعة بأنهم يجب أن يبقوا في العزل الصحي.
ووفقًا للمعطيات، فإن الوزارة جمعت بيانات حول 152,586 شخصا خالطوا مصابين بفيروس كورونا خلال الفترة بين الأول حتى الـ15 من تموز/ يوليو الجاري، 18% منهم فقط (26,790 مخالطا) تم التعرف عليهم بواسطة التحقيقات الوبائية، فيما تم التعرف على باقي المخالطين بواسطة أدوات الشاباك التي كشفت عن 8,135 مصابا بكورونا.
اقرأ/ي أيضًا | تعديلات على منحة كورونا: نسبية لا متساوية
التعليقات