21/07/2020 - 23:13

مواصلة الاحتجاجات على إدارة نتنياهو لأزمة كورونا: ستة معتقلين

تظاهر نحو ألفي إسرائيلي أمام مقر إقامة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وأمام مبنى الكنيست في مدينة القدس، وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال 6 متظاهرين عقب مناوشات مع قوات الأمن.

مواصلة الاحتجاجات على إدارة نتنياهو لأزمة كورونا: ستة معتقلين

(الأناضول)

تظاهر نحو ألفي إسرائيلي أمام مقر إقامة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وأمام مبنى الكنيست في مدينة القدس، احتجاجا على "قانون كورونا" وتردي الأوضاع الاقتصادية. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال 6 متظاهرين عقب مناوشات مع قوات الأمن.

وطالب المتظاهرون نتنياهو بالاستقالة، حيث تجمعوا عند دوار باريس القريب من مقر إقامة نتنياهو، قبل أن يسيروا باتجاه الكنيست ويعودا أدراجهم إلى نقطة الانطلاق، فيما أغلقوا طرقات وتقاطعات رئيسية وواجهوا عناصر الشرطة، التي نشرت أعداد كبيرة من عناصرها.

ولفتت القناة 13 الإسرائيلية إلى أنه مع اقتراب المتظاهرين إلى مقر إقامة نتنياهو، وبالتزامن مع تواجد أنصار الأخير الذين تجمعوا للتعبير عن دعمه، بدأ المتظاهرون بإلقاء أغراض على عناصر الأمن، الذين ردوا باستخدام مدافع المياه لتفريق المتظاهرين.

واعتبر المحتجون أن القانون الذي تسعى الحكومة إلى تمريره ويخولها باتخاذ قرارات تتعلق بإجراءات مواجهة كورونا، دون الرجوع إلى الكنيست، يمس بالديمقراطية ويمهد لتصفية البرلمان.

ورفع المتظاهرون الذين طالبوا نتنياهو بـ"الرحيل"، شعارات من بينها "نتنياهو فاسد"، و"بيبي ارحل"، و"اخرج من هنا"، ورددوا شعارات تدعوه للاستقالة على خلفية اتهامه بقضايا فساد، وسوء إدارته لأزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، مما تسبب في فقد آلاف الإسرائيليين وظائفهم وارتفاع نسبة البطالة وتتجاوز حاجز الـ21%.

وذكرت الشرطة أنها اعتقلت 6 أشخاص للاشتباه باعتدائهم على عناصر الشرطة والإخلال بالنظام العام.

وأشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" إلى أن الاحتجاجات شهدت اندماج مظاهرة "الرايات السوداء" المطالبة باستقالة نتنياهو عقب اتهامه بقضايا فساد، مع مظاهرة أخرى دعا إليها أصحاب المطاعم احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتشديد الإجراءات لمواجهة كورونا.

وقال منظمو الاحتجاج في بيان أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت":"تحت رعاية كورونا، تحاول حكومة المتهم (نتنياهو) تنفيذ هجوم على الديمقراطية". وأضافوا: "الحكومة التي يقودها متهم جنائي ليس لديها شرعية شعبية لإلحاق الضرر بالإجراءات الديمقراطية. هذا قانون سيء يجب إيقافه".

التعليقات