على الرغم من المؤشرات الواضحة على عدم استقرار الحكومة الإسرائيلية، والصدامات المستمرة بين المسؤولين في "كاحول لافان" والليكود، وعدم تفويت رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، أي فرصة لمهاجمة أحدهما الآخر، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن تأجيل المهلة القانونية لإقرار الميزانية العامة، قد يشكل فرصة لرأب الصدع بين الطرفين ومنع انتخابات تبدو وشيكة.
وفي هذا السياق، لفتت القناة 12 الإسرائيلية إلى مفاوضات تجري من وراء الكواليس بين نتنياهو وغانتس لضبط عمل الحكومة لا تحتل أزمة الميزانية "المفتعلة" إلا جزءًا ثانويًا منها؛ في حين ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف" أن نتنياهو ألمح لرديفه، غانتس، بأنه على استعداد للتوصل إلى تسوية في ما يتعلق بأزمة الميزانية.
وبحسب القناة 12، فإن "أداء نتنياهو منذ تشكيل الحكومة، في أيار/ مايو الماضي، حتى هذه اللحظة، يدل على أنه معني بأحد الخيارين: حل الحكومة والذهاب إلى انتخابات جديدة، أو الاستمرار بشروط تناسبه؛ وعليه فإنه يطالب الآن بتعديل بنود في الاتفاقات الائتلافية الموقعة بين الطرفين".
ومن أبرز التعديلات التي يسعى نتنياهو إلى انتزاعها من "كاحول لافان"، طريقة تعيين النائب العام الإسرائيلي والمفتش العام للشرطة الإسرائيلية، بالإضافة إلى تفكيك اللجنة المهنية التي كان من المفترض تشكيلها للبت بتعينات الجهاز القضائي، بحيث تعود سلطة التعينات المطلقة إلى السياسيين.
كما يطالب نتنياهو بضمانات تحميه من إمكانية تدخل المحكمة الإسرائيلية العليا في الاتفاق الائتلافي حتى في الفترة التي من المفترض أن تنتقل فيها رئاسة الحكومة إلى غانتس (بعد 18 شهرا من لحظة تشكيل الحكومة) بما يمنع تعينيه رئيسًا بديًلا للحكومة بسبب لوائح اتهام ضده، وفي هذه الحالة، يريد نتنياهو حل الحكومة وإجراء انتخابات جديدة. واستبعدت القناة 12 انصياع "كاحول لافان" لهذا المطلب.
وذكرت القناة أن مسألة الميزانية باتت "رهينة" للمكاسب السياسية، إذ شدد مسؤولون في الليكود في إطار الاتصالات "السرية" مع "كاحول لافان" على أنه "بالنسبة لهم، يمكن تمرير الميزانية صباح الغد إذا وافق غانتس على التعديلات في الاتفاق الائتلافي"، وفق ما أوردت القناة؛ في حين يطالب "كاحول لافان" بتعديلات تضمن لهم التأثير على قرارات الحكومة على أن يصبح تأثيرهم في اتخاذ القرارات معادلا لتأثير الليكود حتى في فترة عمل نتنياهو رئيسا للحكومة.
وعلى النسيج ذاته غزلت صحيفة "معاريف"، حيث نقلت عن مسؤولين في الليكود قولهم إن نتنياهو على استعداد للتوصل إلى تسوية في أزمة الميزانية "على الرغم من أنه لا يزال مقتنعا بأن الأنسب لدولة إسرائيل في ظل أزمة كورونا هو اعتماد ميزانية لعام واحد، نظرا لضبابية المشهد الاقتصادي".
وشددت مصادر القناة على أن الميزانية ليست محور الأزمة التي تعصف في الائتلاف الحكومي، وإنما طريقة عمل الائتلاف، وأضافت المصادر أنه "في الليكود ضقنا ذرعا بـ‘كاحول لافان‘"، واستطردت أنه "وفقًا للاتفاق الائتلافي يجب أن يكون هناك وضع قائم في ما يتعلق بالتعيينات في الجهاز القضائي".
وادعت المصادر أن وزير القضاء، آفي نيسنكورن، يمتنع عن صياغة لوائح وأنظمة بالشراكة مع الليكود، ويحاول تعيين أشخاص من طرفه في مواقع مؤثرة في جهاز القضاء؛ وأوضح المسؤولون في الليكود أن تجاوب نتنياهو مع مشروع قانون يؤجل إقرار الميزانية العامة، جاء لخلق فرصة للتفاوض مع غانتس حول جميع جوانب أداء الحكومة والاتفاقات الائتلافية.
وفي وقت سابق الثلاثاء، حذّر الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، من مغبة انزلاق إسرائيل، إلى جولة "انتخابات رابعة"، وقال ريفلين في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الاتصالات يوعاز هندل "إذا أخذتمونا إلى هناك (جولة انتخابات مبكرة)، إلى ذلك الحضيض المروّع، سوف تُسقطون على هذا البلد ضربة قاسية ومؤلمة لا تغتفر".
وسينظر الكنيست، الأربعاء، في اقتراح مشروع قانون قدمه هندل، لتأجيل تقديم الميزانية لمدة 3 أشهر، لتفادي حل الكنيست، في حال عدم إقرار الميزانية قبل الخامس والعشرين من آب/ أغسطس الجاري. وقال هندل "دولة إسرائيل لا تحتاج إلى انتخابات الآن، نحن في أزمة لم نشهد مثلها منذ حرب 1973"، وأضاف "حان الوقت الآن لفعل كل شيء لمنع الانتخابات".
التعليقات