30/08/2020 - 14:55

إضراب شامل إذا لم تتراجع المالية عن تقليص الأجور

رئيس الهستدروت والمسؤول عن الأجور في وزارة المالية يجتمعان اليوم، وبحال عدم التوصل لاتفاق يوقف خطة كاتس بخفض أجور موظفي القطاع العام، ستعلن الهستدروت عن نزاع عمل شامل من أجل الإعلان عن إضراب شامل في 13 أيلول/سبتمبر

إضراب شامل إذا لم تتراجع المالية عن تقليص الأجور

متظاهرون في القدس يحتجون على سياسة نتنياهو ويطالبونه بالرحيل، فجر اليوم (أ.ب.)

يتوقع الإعلان عن إضراب شامل في المرافق الاقتصادية الإسرائيلية، 13 أيلول/سبتمبر المقبل، في حال لم يتوصل المسؤول عن الأجور في وزارة المالية، كوبي بار نتان، ورئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، إلى اتفاق خلال اجتماعهما اليوم، الأحد، إلى اتفاق وإعلان الهستدروت عن نزاع عمل، على خلفية خطة وزير المالية.

ويعتزم وزير المالية، يسرائيل كاتس، طرح خطة على الحكومة من أجل المصادقة عليها، بعد أسبوعين، وفي مركزها خفض أجور 700 ألف موظف في القطاع العام، بدءا من تشرين الأول/أكتوبر المقبل وحتى نهاية العام 2022.

وتقضي الخطة بخفض أجور الوزراء وأعضاء الكنيست أيضا، وكذلك أجور أفراد الشرطة، أطباء، ممرضات، عاملين اجتماعيين، معلمين وغيرهم من موظفي الدولة، شريطة أن أجورهم تقل عن 7000 شيكل شهريا، حسبما ذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني.

وحسب الخطة، فإنه سيتم خفض أجور الموظفين الذين يتقاضون راتبا غير صافٍ حتى 15 ألف شيكل شهريا، بنسبة 3%، فيما سيتم خفض الذين يتقاضون راتبا يتراوح ما بين 15000 – 20000 شيكل بنسبة 7%، وخفض 10% للذين يتقاضون راتبا أعلى من 20 ألف شيكل.

وتنص الخطة على تقليص رواتب المتقاعدين المرتفعة بموجب المعايير نفسها، ورفع بدل إدارة صناديق التقاعد من 2% إلى 5% بشكل ثابت. وفيما حال إقرار هذه الخطة،، فإنها ستقتطع 4 مليارات شيكل، تدعي الخطة أنها سترصد لصالح أجيرين، مستقلين وأصحاب مصالح تضرروا خلال فترة كورونا.

وأعلنت العستدروت أنها مستعدة لمواجهة أي سيناريو، وأن بار دافيد قد أوعز للجهات المهنية بالاستعداد للإعلان عن نزاع عمل شامل. وقالت مصادر في الهستدروت إن "نتائج الاجتماع، اليوم، ستحدد مستوى ارتفاع ألسنة اللهيب".

وكان بار دافيد قد قال الأسبوع الماضي، إن الهستدروت لن توافق على أي مس بأجور العاملين في القطاع العام، لكنها ستوافق على عدة تنازلات لا تشكل مسا مباشرا بالأجور.

يشار إلى أن الأجر المتوسط في القطاع العام هو قرابة 12,500 شيكل غير صاف شهريا، مقابل ما بين 10,500 – 11,000 في مجمل المرافق الاقتصادية. واعتبر كاتس أن "على القطاع العام أن يسهم في مكافحة كورونا".

التعليقات