رفضت المحكمة العليا في إسرائيل، أمس، الخميس، استئنافًا لمحاكمة الضابط في جيش الاحتلال، يسرائيل شومير، الذي قتل الفتى الفلسطيني محمد الكسبة عام 2015 لإلقائه حجرًا، وفق ما ذكرت صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة.
وقال القائم بأعمال رئيسة المحكمة العليا، القاضي حنان ملتسر، إنّ الشرطة العسكرية أجرت تحقيقًا في "النتائج الفتاكة" للحادث وإن المدّعي العسكري الرئيسي قرّر إغلاق الملفّ في أعقاب التحقيق وبسبب الظروف العمليّاتيّة التي حدث فيها، "وبسبب الإجراءات التي اتخذها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الذي أجّل ترقية الضابط بسبب إطلاقه النار".
وفي العام 2016، قرّر المدّعي العامّ العسكري إغلاق ملفّ التّحقيق، بحجّة أنّ "عمليّة تنفيذ إطلاق النّار خلال اعتقال مشتبه به كانت عادلةً بالنّسبة لملابسات الأمر"، وأضاف المدّعي العامّ في قراره أنّ عمليّة إطلاق النّار لم تتجاوز "الحدّ الجنائيّ ولا تستوجب اتّخاذ خطوات قضائيّة ضدّ الضّابط".
واستشهد محمّد الكسبة (17 عامًا) في 3 من يوليو/تمّوز 2015، حينما حاول، وفق الرّواية الإسرائيليّة، رشق حجارة كبيرة على الضّابط الإسرائيليّ. وقام شومير في تلك اللحظات بالخروج من السّيّارة وإطلاق النّار تجاه الفلسطينيّين، ما أدّى لاستشهاد الكسبة الذي تلقّى رصاصتين في جسده، واحده في الرّأس وأخرى في الصّدر.
وخلصت نتائج التّحقيق للجيش الإسرائيليّ إلى أنّ الضّابط الإسرائيليّ "أطلق النّيران بينما كان يتحرّك، ونتيجة ذلك كان الإطلاق غير دقيق وأدّى لموت الفلسطينيّ".
وتثبت عدسات الكاميرا التي وثّقت جريمة إطلاق النّار صوب الكسبة، أنّ الضّابط الإسرائيليّ أطلق النّيران تجاهه، بينما كان على بعد 10 أمتار منه، وبعدها توجّه إلى جثمانه وركله برجله، في الوقت الذي لم يكن فيه أيّ إلقاء للجارة.
واستشهد شقيقا الكسبة في مواجهات مع الاحتلال عام 2002، إذ استشهد شقيقه ياسر (11 عامًا) على حاجز قلنديا، فيما استشهد شقيقه سامر (15 عامًا) بعد 40 يومًا بالقرب من المقاطعة، لحظة حصار الرّئيس الفلسطينيّ الرّاحل ياسر عرفات.
التعليقات