شهد شهر أيلول/سبتمبر الماضي تسجيل أكبر عدد من طالبي العمل، الذين تسجلوا لدى مصلحة التشغيل الإسرائيلية، منذ بداية أزمة كورونا، في آذار/مارس الماضي، وفقا لتقرير صادر عن مصلحة التشغيل اليوم، الأحد. وبلغ عدد المسجلين كطالبي عمل الشهر الماضي 205 آلاف.
وحذر التقرير من أن الفجوة بين الرجال والنساء في سوق العمل ستتسع أكثر في أعقاب الإغلاق الثاني. وبلغت نسبة النساء اللاتي تسجلن في مصلحة التشغيل 62.7% خلال الشهر الماضي، وهي أعلى نسبة في الأشهر الماضية، وكانت في آذار/مارس 57.1%.
وارتفعت نسبة المسجلين كطالبي عمل من أبناء 24 عاما أو أقل، من 17.1% في آذار/مارس إلى 20.5% الشهر الماضي. ويتبين من التقرير أن الإغلاق الثاني أدى إلى استفحال حالة البطالة، بحيث أن مقابل العامل الواحد الذي عاد إلى العمل، الشهر الماضي، تسجل ثمانية عاملين كطالب عمل.
وبلغ عدد المسجلين كطالبي عمل في مصلحة التشغيل في نهاية أيلول/سبتمبر الفائت 944.5 ألفا، أي زيادة بنسبة 20.9% عن عددهم في آب/أغسطس. وبين المسجلين 612.6 ألفا أخرجوا إلى إجازة بدون راتب، ويشكل 64.9% من مجمل المسجلين كطالبي عمل، وباقي المسجلين تم فصلهم من العمل.
وأشارت مصلحة التشغيل إلى أن الخروج من الإغلاق الثاني يضع تحديا كبيرا أمام سوق العمل، تتمثل بهودة سريعة بقدر الإمكان من طالب العمل إلى دائرة العمل. وعبرت مصلحة التشغيل عن قلق من أن الذين سيبقون خارج سوق العمل، وخاصة أولئك الذين لم يعملوا منذ الإغلاق الأول، قد يعلقون في بطالة طويلة الأمد، وسيكون لذلك عواقب في الأمد البعيد عليهم وعلى الاقتصاد الإسرائيلي.
وحذر التقرير من أن الفجوة بين الرجال والنساء في سوق العمل ستتسع في أعقاب الإغلاق الثاني، وأحد أسباب ذلك هو تعطيل جهاز التعليم وفرع الخدمات، الذي تعمل فيه النساء بشكل أكبر في السنوات الأخيرة.
من جهة ثانية، فإن نسبة المسجلين كطالبي عمل دون سن 34 عاما هي 49.5% مقابل 47% في ىذار/مارس الماضي. وفي المقابل، فإن نسبة العائدين إلى العمل في سن فوق 35 عاما ارتفعت من 44.2% في آب/أغسطس إلى 53.2% في أيلول/سبتمبر.
والعاملون الأكثر تضرر من الإغلاق الحالي هم أولئك الذين عملوا في فروع المبيعات والخدمات، حيث 35.4% منهم أصبحوا بدون عمل.
التعليقات