اتفق وزير المالية الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، ورئيس لجنة العمل والرفاه والصحة التابعة للكنيست، حاييم كاتس، اليوم الأحد، على خطة تمويل أيام تواجد عاملين في حجر صحي، وإلزامهم بالتغيب عن العمل.
وحسب الخطة، التي تصوت عليها اللجنة البرلمانية اليوم، لا يحصل العامل على أجر مقابل اليوم الأول لتواجده في حجر صحي، ويخصم حسب اختيار العامل من أيام المرضية أو الإجازة السنوية، وبحيث لا يخصم من أيام المرضية المتراكمة لدى العامل أكثر من أربعة أيام لقاء فترة الحجر كلها.
وفي حال استغل العامل جميع أيام المرضية السنوية، سيُخير بين مراكمة أيام مرضية سلبي، أو الحصول على 70% من أجره مقابل أيام الحجر.
اقرأ/ي أيضًا | غضب أصحاب المصالح التجارية من تحميلهم تكلفة أيام الحجر
وستمول الحكومة، وفقا للخطة، 75% من أيام فترة الحجر الصحي للعاملين في مصلحة تجارية لا يزيد عدد العاملين فيها عن 20، فيما تتقاسم الحكومة والمشغلون مناصفة تمويل أيام الحجر في المصالح التجارية التي يزيد عدد العاملين فيها عن 20.
وكانت المحكمة العليا أصدرت قرارا يقضي بعدم اعتبار أيام الحجر الصحي أياما مرضية، وأوضحت أن حجرا صحيا لشخص ليس مريضا، وإنما طولب بالدخول إلى الحجر إثر مخالطته مريضا بفيروس كورونا، وليس واضحا إذا كانت العدوى قد انتقلت إليه، ولذلك فإن الدخول إلى الحجر ليس مرضا. وحسب قرار المحكمة العليا، فإنه يجب أن تصادق الكنيست على اتفاق، حتى يوم 28 تشرين الأول/أكتوبر الفائت، يقضي بمشاركة الحكومة والمشغلين في دفع أجر للعاملين في حجر صحي.
وبسبب عدم مصادقة الكنيست على اتفاق كهذا منذئذ، فإن عشرات آلاف العاملين في حجر صحي سيخسرون مئات آلاف الشواقل، لأنهم سيمولون بأنفسهم فترة وجودهم في الحجر الصحي، إلى حين مصادقة الكنيست على اتفاق جديد، أو أنهم سيخسرون أيام الإجازة في حال تبقى لهم أياما كهذه.
وأعلنت نقابة العمال العامة الإسرائيلية (الهستدروت)، مطلع الأسبوع الماضي، عن نزاع عمل شامل في المرافق الاقتصادية، في إطار النضال من أجل تعويض العاملين عن أيام تغيبهم عن العمل بسبب تواجدهم في الحجر الصحي.
وجاء قرار الهستدروت بعد أن أمهل رئيسها، أرنون بار دافيد، كلا من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، يسرائيل كاتس، سبعة أيام من أجل التوصل إلى حل.
التعليقات