تقييدات كورونا الإضافيّة: لا حسم

أجّل المجلس الوزاري لمتابعة شؤون كورونا ("كابينيت كورونا") إلى غدٍ، الإثنين، قراره حول إغلاق المجمعات التجاريّة والمتاجر وتقليص الكثافة في المواصلات العامّة وحجر كل العائدين من خارج البلاد وإيقاف التعليم، على الأقلّ في المناطق الحمراء.

وتُعدّ هذه الإجراءات، في حال المصادقة عليها، إغلاقًا ثالثًا، على ضوء التوقعات بارتفاع عدد المصابين يوميًا خلال ثلاثة أسابيع إلى 7400 مصاب، بحسب ما ذكر موقع "واينت".

وشهدت الجلسة نقاشات حادة بين الوزراء، خصوصًا بين وزير الصحّة وباقي الوزراء، الذين نقلت عنهم القناة 12 أنهم "ذهلوا" من المعطيات التي عرضتها الوزارة.

وقال منسّق مكافحة كورونا، بروفيسور نحمان أش، خلال جلسة "كابينيت كورونا" إنّ "صورة الاعتلال الحالية ومعطيات الانتشار تشير إلى تفشّ للمرض من جديد في إسرائيل"، ودعا إلى اتخاذ إجراءات "فوريّة" لمنع موجة انتشار ثالثة.

وأشار أش إلى إمكانيّتين، الأولى هي فرض إغلاق مشدّد مثل العمل دون استقبال جمهور، إغلاق المجمعات التجارية والأسواق ومتاجر الشوارع وإغلاق جهاز التعليم في المدن الحمراء؛ بينما الثانية هي العمل دون استقبال جمهور، وإغلاق الاقتصاد وتحديد التنقّل.

ومن المقرّر أن يبحث "كابينيت كورونا" إرسال العائدين من تركيا إلى الحجر المنزلي في فنادق، وهو ما يعرضه وزراء أبرزهم وزير الداخلية، آرييه درعي، الذي شبّه الأمر بالسجن.

كذلك سيبجث الوزراء إغلاق الحواجز بين إسرائيل والضفة الغربية وفرض إغلاق على الضفة من خلال منع دخول الفلسطينيين إسرائيل.

وكان مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، بروفيسور حيزي ليفي، اعتبر أن معطيات انتشار الفيروس في مناطق السلطة الفلسطينية مرتفعة، وأن انتقال عدوى كورونا بينها وبين إسرائيل يقلق وزارته. لكن الوزارة الإسرائيلية ليس بحوزتها أي معطيات حول انتقال الفيروس وتأثيره على الوضع في إسرائيل، كما أفاد موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الأحد.

ونقل "واللا" عن مصادر في وزارة الصحة الإسرائيلية قولها إن "لدينا معطيات حول معطيات انتشار الفيروس في السلطة في المستوى اليومي. ومع ذلك، لأنه لا يجري تسجيل عبور مواطنين إسرائيليين إلى داخل وخارج السلطة، تظهر صورة جزئية وحسب من التحقيقات الوبائية والتي لا تعكس حجم المشكلة".

وأضاف الموقع الإلكتروني أن وزارة الصحة الإسرائيلية لا تستطيع تحديد ما إذا كان تزايد انتشار الفيروس نابع من دخول مواطنين عرب إلى الضفة والعودة منها، أو من دخول عمال فلسطينيين إلى إسرائيل، علما أن هؤلاء العمال يتواجدون غالبا في مناطق ورشات البناء ولا يدخلون إلى داخل المدن الإسرائيلية، ما يعني ترجيح الإمكانية الأولى.

ويدعي جهاز الأمن الإسرائيلي أن من شأن فرض إغلاق على الضفة فقط أن يمنع انتشار الفيروس. وأوعز وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، خلال مداولات أجراها في الأيام الأخيرة، ببحث إمكانية إلاق الضفة، أو إجراء فحوصات في الحواجز.