تستخدم الشرطة الإسرائيلية نظاما إلكترونيا للتجسس على أنشطة متصفحين معينين في شبكة الإنترنت، ويراقب هذا النظام تنقل المتصفحين في الإنترنت، أو من خلال مراقبة جميع زوار مواقع إلكترونية معينة، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين.
ومن أجل تنفيذ عمليات التجسس هذه، تلزم الشرطة شركات الإنترنت والهواتف الخليوية أن تضع في خوادمها آلية تنقل أنشطة المتصفحين من خلال نظام تسيطر عليه الشرطة، ومن دون علمهم. ويعمل هذا النظام في حالتين.
في الحالة الأولى، عندما تشتبه الشرطة بشخص معين، تنقل الشرطة نشاط تصفحه عن طريق نظامها، من دون أن يعلم بذلك. وفي الحالة الثانية، عندما تريد الشرطة معرفة الذي يتصفح موقع أو عنوان IP معين، وتنقل كافة عمليات تصفح هذه المواقع من خلال نظامها. ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن "القدرة على مراقبة حركة المرور في موقع تختلف جوهريا من التنصت على فرد، وهذا استهداف كبير وواسع".
اقرأ/ي أيضًا | محكمة: استخدام الشرطة لـ"عين الصقر" غير قانوني
وأشارت الصحيفة إلى هذا الأسلوب لجمع المعلومات رائج في شركات تقدم خدمات VPN (شبكة خاصة افتراضية) مجانية. وتضمن هذه الخدمات الحفاظ على سرية أنشطة المتصفح بعيدا عن اطلاع جهات أخرى، لكنها، عمليا، تجمع المعطيات وتبيعها إلى سماسرة معلومات. ويعرف هذا الأسلوب في أوساط الهاكرز باسم مهاجمة Man In The Middle (شخص في الوسط).
ووفقا للمصدر الذي تحدث إلى الصحيفة، فإنه "لا يتعين على الشرطة أن تعمل في الظلمات، وحقيقة أنه ليس لدى الجمهور في إسرائيل علم بأن لهذا الجهاز قدرات كهذه هو أمر مزعج جدا".
ويسمح هذا الأسلوب بمراقبة كل ما يفعله المستخدم في الشبكة، وكذلك القيام بعمليات تضليل في المواقع التي يدخل إليها. وقال الباحث في حماية المعلومات، نوعام روتيم، للصحيفة إن "بإمكان هذا النظام، عمليا، السماح بمراقبة مشددة ضد أي واحد وواحدة من مواطني إسرائيل وسكانها. ولا ينتهي الأمر هناك، لأن النظام مبرمج بشكل يسمح بمتابعة نوايا وليس أشخاص فقط. وعلى سبيل المثال، فإنه سيتم تمييز أي أحد يزور موقعا للاحتجاجات ضد رئيس الحكومة، وسيكون بإمكان الشرطة، ليس فقط حجب الموقع، وإنما تشويهه بحيث يحصل زواره على مضامين مختلفة عن تلك التي تظهر فيه بالأصل. ويتحدثون دائما عن الصين أنها فاسدة تكنولوجيا، لكن ها نحن نعيش في واحدة كهذه ولم نكن نعلم أننا بهذا الشكل".
وقال الباحث في حماية المعلومات، ران لوكار، إن "ناشطي الاحتجاجات قد يحصلون على موقع مختلف للقاء والسفر إلى مظاهرة في كل مرة يزورون الموقع الإلكتروني. هكذا تعمل هذه الأنظمة، وبالإمكان استخدامها لأي حاجة محتملة".
وأضافت الصحيفة أن فكرة هذا النظام بدأت في أعقاب أسر المستوطنين الثلاثة وقتلهم في الضفة الغربية، عام 2014، وبذريعة أن الشرطة الإسرائيلية تفتقر إلى قدرات تكنولوجية متطورة تسمح بالتعامل مع أحداث مشابهة أو نشاط جنائي. وتمت المصادقة على إقامة واستخدام هذا النظام للتجسس على المواطنين في الإنترنت بموجب أمر صادر عن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
يشار إلى أن قانون الاتصالات ينص على أن الحصول على معطيات يستوجب أمر صادر عن قاض، إلا في حالة طوارئ. لكن القانون لين، ويسمح بالتهرب من مراقبة القضاء، وفقا لبحث صادر عن "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية". وجاء في هذا البحث أن "القانون يعفي أجهزة الأمن التي تطلب أمر تنصت سري من التوجه إلى المحكمة ويكتفي بمصادقة الوزير. وفي حالات ملحة، تكفي المصادقة بعد تنفيذ التنصت وشريطة تقديم تقرير حول ذلك إلى المستشار القضائي للحكومة. وفي حالات ملحة، فإن السماح بتنصت سري بهدف منع ارتكاب مخالفة وكشف مجرمين لا يستوجب أمرا قضائيا إلا إذا طُلب تمديده... ولا يوجد أي بند قانوني يحظر على الشرطة استخدام تكنولوجيا جمع معطيات اتصالات وليست مقرونة بالتوجه إلى صاحب الترخيص، شركة بيزك".
لكن مدير عام اتحاد الإنترنت في إسرائيل، يورام كوهين، أشار إلى أن مراقبة التصفح في الإنترنت يجب أن يستند إلى قانون وأن يخضع لنقد عام، لأن "توجيه التصفح في الإنترنت قد يمس بخصوصية مستخدمين للشبكة أبرياء، وتشويش استخدامهم. وتعقيب الشرطة مزعج للغاية، وعليها أن تطلع الجمهور على طبيعة تنفيذ عملية المراقبة هذه".
واعتبرت الشرطة في تعقيبها أن "الشرطة الإسرائيلية تعمل بموجب الصلاحيات التي يمنحها لها القانون وتستخدم وسائل مسموحة لها بموجبه". ولم يعقب مكتب رئيس الحكومة على التقرير.
التعليقات