إسرائيليون مشتبهون بتجارة سلاح مع دولة آسيوية معادية لأميركا

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) اليوم، الخميس، أنه حقق مع أكثر من عشرين إسرائيليا بشبهة التجارة بالسلاح بشكل غير قانوني مع دولة آسيوية، "في حالة خصومة مع الولايات المتحدة" حسبما ذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني. وتم فرض تعتيم على القضية وحظر نشر على معظم تفاصيلها.

وبين هؤلاء المشتبهين عاملون سابقون في الصناعات الأمنية الإسرائيلية، وهم مشتبهون بمخالفات ضد أمن الدولة، مخالفة قانون مراقبة الصادرات الأمنية، تبييض أموال ومخالفات اقتصادية أخرى. وترض أجهزة الأمن الإسرائيلية تعتيما بالغا على اسم الدولة الآسيوية، التي طور المشتبهون منظومة صاروخية لها.

وتشير الشبهات إلى أن المشتبهين، وبعضهم خدم في مناصب بالغة الأهمية في الجيش الإسرائيلي وعملوا في الصناعات الأمنية، عملوا في تطوير، صنع، تنفيذ تجارب وبيع صواريخ مسلحة لصالح دولة، وتلقوا تعليمات للعمل من جانب جهات مرتبطة بتلك الدولة، مقابل الحصول على مبالغ مالية طائلة ومنافع شخصية أخرى.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن محققي الشاباك قولهم إن العلاقة بين الضالعين في القضية كانت سرية، وأنهم حاولوا إخفاء اسم الدولة التي تاجروا بالسلاح معها. وجرى تسليم مواد التحقيق إلى الدائرة الاقتصادية في النيابة العامة.

وقال الشاباك في بيان إن "هذا التحقيق كشف معلومات كثيرة حول أساليب عمل تلك الجهات الأجنبية مقابل الإسرائيليين، وبضمن ذلك استخدام تقنيات إخفاء وعمليات سرية في تنفيذ الصفقات وتحويل المقابل لها".

وأضاف بيان الشاباك أن "هذه القضية توضح حجم الضرر المحتمل بأمن الدولة، الكامن في الصفقات التي ينفذها مواطنون إسرائيليون مقابل جهات خارجية، بشكل مخالف للقانون وبضمن ذلك التخوف من تسرب هذه التكنولوجيا إلى دول معادية لإسرائيل".