قال منسق مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بروفيسور نحمان أش، اليوم الأربعاء، مُعلّقًا على تأكيد المحكمة العليا، أن تقييد عدد الداخلين لإسرائيل غير قانونيّ؛ إن "القرار سيتيح للكثير من الأمراض والمتحوّرات (من الفيروس) الخطرة بدخول" البلاد، مُحذّرا من "موجة مرتفعة" جديدة في ما يخصّ ازدياد تفشّي الفيروس، إثر ذلك.
واعتبر أش أن القرار يُعدّ "مدعاةً للقلق". وقال: "لقد اتخذنا العديد من الخطوات لمنع ذلك (تقييد عدد الداخلين)، ومن المؤسف أننا نعرّض الآن معطيات الوباء للخطر (كازدياد تفشي الفيروس بشكل أكبر)".
وذكر أن "قرار المحكمة العليا قد يقرّب إسرائيل من موجة مرتفعة من الوباء في الوقت الحالي".
وتتماشى تصريحات أش مع موقف رئيسة خدمات الصحة العامّة، د. شارون برايس، التي قالت إن اهتمام وزارة الصحة الأكبر، ينصبّ على منع دخول متحوّرات الفيروس إلى البلاد، وبشكل أساسي عبر مطار بن غوريون.
وقالت برايس في إيجاز صحافيّ، اليوم الإثنين، إن "أكثر ما يخيفنا هو إدخال المتحوّرات"، مضيفة أن "السلالة البريطانية تسيطر بنسبة 90% هنا (في البلاد) (...) لكن اللقاح فعال ضدّها".
وأضافت برايس: "ولدينا أيضا السلالة الجنوب أفريقية بنسبة 1%"، مشيرة إلى أن "اللقاح أقل فعاليّة ضدّها"، لافتة إلى الخشية من "دخول سلالات (قد) تكون أقوى من اللقاح (ضدّ الفيروس)".
من جانبه، ذكر رئيس نقابة الأطباء الحكومية، والقائم بأعمال رئيس نقابة الأطباء الإسرائيلية، الدكتور زئيف فيلدمان، أن "قرار المحكمة العليا يتطلّب الاستعداد السريع من قِبل جميع المسؤولين الحكوميين لفحص جميع الوافدين إلى إسرائيل، وفرض العزل على جميع المسافرين القادمين".
وأضاف فليدمان: "يجب عدم خلق ثغرة تدخل من خلالها طفرات جديدة إلى إسرائيل، ما يعرض حملة التطعيم للخطر".
وكانت المحكمة العليا قد قالت في قرار أصدرته في وقت سابق اليوم، إن قرار الحكومة بتقييد عدد الداخلين إلى إسرائيل بـ3000 شخص يوميا، ومنع المواطنين من مغادرة البلاد دون تلقي تطعيم مضاد لفيروس كورونا أو ليسوا متعافين من الفيروس، ليس قانونيا.
كما قررت المحكمة أنه ليس بالإمكان تمديد سريان القيود بشكلها الحالي بعد انتهاء مدة سريانها، يوم الأحد المقبل.
ويعني قرار المحكمة أنه بدءا من يوم الأحد المقبل سيتوقف عمل لجنة الاستثناءات وتُلغى القيود على الدخول إلى إسرائيل. كما قررت المحكمة أنه في حال أرادت الحكومة فرض قيود أخرى في المستقبل على الدخول إلى إسرائيل والخروج منها، يتعين أن ترتكز قيود كهذه على قاعدة أدلة شاملة وجديدة.
وجاء في قرار المحكمة أن القيود التي فرضتها الحكومة في هذا السياق "تمس بصلب الحق الدستوري بالدخول إلى إسرائيل والخروج منها وبحقوق أخرى تكمن في صلب نسيج الحياة الديمقراطية".
وأضاف القضاة أن سريان القيود خلال فترة متواصلة، وفرضها من دون منح المواطنين فترة كافية لتنظيم أنفسهم، وقريبا من يوم انتخابات الكنيست، تزيد بشكل بالغ المس بحقوق الإنسان. ولفتوا إلى أن الحكومة صادقت على هذه القيود من دون أن تتوفر لديها أي معطيات حول عدد المواطنين المتواجدين خارج البلاد ويسعون للعودة إليها، وأن المحكمة لم تتلق توضيحا حول تحديد عدد الداخلين لإسرائيل بـ3000 شخص.
اقرأ/ي أيضًا | الكنيست تصادق على إلزام العائدين للبلاد بسوار إلكتروني
وقالت المحكمة في هذا السياق إن "الانطباع الحاصل هو أنه إثر استثمار جهد وموارد من أجل إنفاذ الحجر الصحي، فضّلت الحكومة ممارسة نظام حصص دخول لإسرائيل، وهو أسهل للتنفيذ، لكن استهدافه لحقوق أساسية أشد بكثير. ويتجسد هذا الاستنتاج إثر الحقيقة بأن دولة إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في العالم التي قيدت بشكل جارف حق مواطنين بالدخول إلى دولتهم".
وقررت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد الماضي، إلغاء القيود على جميع الدول التي تنطلق منها رحلات جوية إلى إسرائيل أو من إسرائيل إلى تلك الدول، لكن الرحلات الجوية القادمة إلى إسرائيل تقضي بوصول 3000 شخص يوميا وليس أكثر من ذلك.
اقرأ/ي أيضًا | تراجع إصابات كورونا وتحذير من الاستخفاف بإجراءات الوقاية
التعليقات