أصدرت محكمة العمل اللوائية في تل أبيب اليوم، الأحد، قرارا صادقت فيه على قرار المجلس المحلي كوخاف يائير – تسور يغآل بمنع مساعدة معلمة رفضت تلقي التطعيم المضاد لكورونا أو إجراء فحص لكورونا من الدخول إلى المدرسة التي تعمل فيها.
وكتبت القاضية ميراف كلايمان في قرارها، الذي رفضت فيه دعوى المعلمة، أن "الحقوق المفترضة" للعاملة لا تتغلب على حق وواجب المجلس بالاهتمام برفاهية الطلاب، طاقم التعليم وذوي الطلاب. ويعتبر هذا القرار سابقة قانونية يسمح لرؤساء سلطات محلية العمل بنفس الطريقة.
إلا أن قرار المحكمة يتناقض مع وجهة نظر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الذي أعلن نائبه، راز نزري، الشخر الماضي، أنه غير مسموح لرؤساء البلديات بمنع دخول معلمين لم يتلقوا التطعيم ولم يُظهروا فحصا سلبيا لكورونا إلى المؤسسات التعليمية. وأوضح أن منع الدخول إلى المؤسسات يستوجب سن قانون بهذا الخصوص.
من جانبه، سلم مركز الحكم المحلي موقفه إلى المحكمة، واعتبر فيه أن انتظار تشريع في هذه القضية هو بمثابة "وضع الرأس في الرمل". ودعت القاضية أعضاء الكنيست إلى تشريع في الموضوع.
واعتبرت القاضية أن المجلس المحلي لا يلزم المعلمة بتلقي التطعيم خلافا لرغبتها وأشارت إلى أنه لا خلاف على أن إلزام المعلمة بإجراء فحص لكورونا خلافا لرغبتها هو مس لحقها الأساسي على استقلالية جسدها. إلا أن القاضية اضافت أن "علينا أن نضع أمام أنظارنا وقبل أي شيء آخر الحق بحياة وصحة التلاميذ، ذويهم وباقي طاقم العاملين في المدرسة، وهي حقوق من الدرجة الأولى، ولا نقاش على أهميتها".
وطلبت المحكمة موقف المستشار القضائي في الموضوع، لكنه المستشار سلم المحكمة وجهة نظر رئيس خدمات الصحة العامة في وزارة الصحة، د. شارون ألروعي – برايس، الذي قالت فيه إن الأولاد في المدرسة لا يتلقون التطعيم، لكنهم تسببوا بنصف الإصابات بكورونا، التي نقل مريض واحد العدوى إلى 120 شخصا، وأن مصدر تناقل العدوى كان في المدارس.
واعتبرت القاضية أن مطالبة المجلس المحلي للمعلمة بإجراء فحص كورونا أسبوعي وأن تكون نتيجته سلبية هو طلب مناسب ومعقول.
التعليقات