خلافات بشأن تزوّد إسرائيل بمخزون لقاحات كورونا

يتساءل باحثون عما إذا كان التطعيم ضد فيروس كورونا سيكون ضروريا كل عام في المستقبل، فيما تشير جهات مسؤولة عن تزويد وزارة الصحة الإسرائيلية باللقاحات إلى أن التقديرات ترجح بأنه سيكون لزاما على المواطنين تلقي التطعيم ضد كورونا كل 6 أشهر.

وتأتي هذه التقديرات في الوقت الذي تواجه الحكومة الإسرائيلية خلافات بشأن رصد وتوفير الميزانيات لإحضار المزيد من شحنات لقاحات ضد فيروس كورونا، حيث تقدر قيمة الميزانية المطلوبة 3.5 مليار شيكل.

وحالت الخلافات بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، بيني غانتس، دون انعقاد جلسة خاصة للحكومة هذا الأسبوع التي كانت ستبحث شراء المزيد من شحنات اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وتعليقا على هذه الخلافات، قال مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، البروفيسور، حيزي ليفي إن "العقود لشراء الشحنات جاهزة وبحاجة إلى تمويل ورصد ميزانيات من قبل وزارة المالية، لكن إلى الآن لم يتم المصادقة على الميزانيات اللازمة"، رافضا الادعاء وجود إشكاليات بالعقود تحول دون التزود بلقاحات كورونا.

وأضاف مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية "أعددنا العقود للتوقيع مع شركات منتجة للأدوية، وليس فقط شركة فايزر، ولكن المصادقة على الميزانية تأخرت. رغم أننا تلقينا لقاحات من شركة فايزر مقدمة على الحساب بغية أن نستمر بحملة التطعيم، لكن حتى الآن لم يتم حسم مسألة المصادقة على الميزانيات".

وبما يتعلق بالتقديرات بشأن احتمال تلقي التطعيم ضد كورونا، تابع ليفي في حديث للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" "اعتقد أن هناك ضرورة للتزود بعقود للتزود بالتطعيمات واحتياط في اللقاحات للعامين المقبلين حتى 2023".

وعن الأسباب التي تدفع نحو التزود بشحنات من لقاحات ضد كورونا، أوضح ليفي "نحن بحاجة إلى رؤية ما يحصل، هناك سباق في جميع أنحاء العالم بشأن التزود باللقاحات، وأوروبا بدأت تتحدث عن تقييد الصادرات".

ويعتقد مدير عام وزارة الصحة أن إسرائيل ستتصرف بشكل جيد إذا زودت نفسها بلقاحات أو صفقات لشراء لقاحات لكل من 2022 و2023، قائلا "هذا ما قمنا به بالفعل خلال عام 2020، حيث لم يثبت علميا نجاعة أي من اللقاحات التي ما زالت تحت الاختبار والتجارب".