إسرائيل تواجه صعوبة بتكهن نتائج مفاوضات الاتفاق النووي

تواجه إسرائيل صعوبة في وضع تقديرات بشأن نتائج المفاوضات حول الاتفاق النووي، وما إذا سيتم التوقيع على اتفاق نووي جديد، أم أن انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران يشير إلى تطرف في المواقف الإيرانية، يؤدي إلى فشل المفاوضات.

وينتهي غدا سريان التفاهمات التي تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة المنشآت النووية الإيرانية. ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء، عن مصادر إسرائيلية قولها إن "موافقة إيرانية على تمديد المراقبة، التي لا تبدو أنها موجودة حاليا، ستدل على أنها تعتزم التوقيع على اتفاق أوسع أيضا".

وأشارت الصحيفة إلى أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بلورت مؤخرا ثلاثة تقديرات مختلفة حيال مستقبل المفاوضات حول الاتفاق النووي. ويرى التقدير الأول أن إيران معنية بالتوقيع الاتفاق، لكنها تطلب انتظار دخول رئيسي إلى منصبه، في بداية آب/أغسطس المقبل، من أجل أن يحظى برصيد سياسي من خلال هذه الخطوة ويحصل على شرعية دولية.

وحسب تقدير آخر، عكسي، فإن المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى قريبة من الانفجار، وأن انتخاب رئيسي يدل على عزم إيران وضع مطالب متطرفة في المفاوضات، لن يرغب المجتمع الدولي بقالاستجابة لها.

والتقدير الثالث، الذي يحظى بتأييد من شخصيات في المجتمع الدولي أيضا، يحذر من "تضليل إيراني". وبحسب هذا التقدير، فإنه يتوقع أن تبطئ إيران بشكل متعمد وتيرة المفاوضات مع القوى الكبرى، والمماطلة لعدة أشهر. وخلال هذه الفترة تعتزم إيران تسريع جهودها من أجل تحقيق أهداف هامة في المجال النووي، وأن تستخدم هذه الأهداف كرافعة ضغط في المفاوضات.

وفي هذه الأثناء، ينتظرون في إسرائيل رؤية الأداء الإيراني والقوى الكبرى بما يتعلق باستمرار المراقبة الدولية للبرنامج النووي الإيراني.

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مؤخرا، إن الولايات المتحدة ستبقي "مئات العقوبات" على إيران، حتّى لو توصل البلدان إلى تسوية حول الاتفاق النووي.

وذكر بلينكن أنه في حال التوصل إلى تسوية في ختام المحادثات غير المباشرة المتواصلة منذ شهرين في فيينا، "سيقع على عاتقنا رفع العقوبات التي تخالف" أحكام الاتفاق المبرم عام 2015 حول الملف النووي.

وأضاف بلينكن خلال جلسة استماع برلمانية في واشنطن، أن الحكومة "ستبقي عقوبات لا تخالف هذا الاتفاق وتشمل الكثير من سلوك إيران المضر في سلسلة من المجالات".

وتابع أنه "أتوقع حتى بعد العودة إلى احترام الاتفاق بقاء مئات العقوبات التي فرضتها إدارة (الرئيس الأميركي السابق، دونالد) ترامب إذا لم تكن تخالف أحكام الاتفاق. وستبقى نافذة حتى تغير إيران سلوكها". لكنه لم يلتزم استمرار العقوبات التي تستهدف المصرف المركزي الإيراني والقطاع النفطي ردا على سؤال طرحته عضو في مجلس الشيوخ الأميركي.