تحفظ وزراء خلال اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) من قرار تجميد تحويل 600 مليون شيكل من أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، بأدعاء أن مبلغا كهذا تحوله السلطة سنويا إلى عائلات الأسرى والشهداء.
والوزراء الذي تحفظوا على القرار عم وزير الأمن، بيني غانتس، وزيرة المواصلات، ميراف ميخائيلي، ووزير الصحة، نيتسان هوروفيتس. وبرر الوزراء تحفظهم في الفترة الحالية بسبب الوضع الحالي الصعب في السلطة الفلسطينية واقترحوا تأجيل التجميد، حسبما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الثلاثاء.
وكان النقاش حول هذا الموضوع هادئا واستمر دقائق معدودة فقط. وأشار "واللا" إلى أن هذه المرة الأولى التي تعالى فيها خلاف في الكابينيت حول السياسة في الموضوع الفلسطيني منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
واستعرضت وزارة الأمن، خلال اجتماع الكابينيت، تقريرا حول حجم المخصصات التي حولتها السلطة الفلسطينية إلى عائلات الأسرى والشهداء في العام الماضي. ونقل "واللا" عن مصدرين إسرائيليين رفيعين ومطلعين على مضمون اجتماع الكابينيت قولهما إن "منسق أعمال الحكومة في المناطق"، الضابط في جيش الاحتلال برتبة لواء غسان عليان، تحفظ أمام الوزراء من تجميد الأموال في التوقيت الحالي.
وقال عليان لوزراء الكابينيت إنه لم تنته بعد عملية خصم الأموال عن العام 2019، بالذريعة نفسها، وأن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة اقتصادية وداخلية وبحاجة إلى هذه الأموال وحصم مزدوج في آن واحد سيضع مصاعب أمامها. واشار عليان إلى أن السلطة لن تنهار من تجميد الأموال لكن هذه الخطوة ستضرها بشكل أكبر. وانضم مندوبو الشاباك إلى موقف عليان وتحفظوا أيضا من توقيت هذه الخطوة واقترحوا تأجيلها.
وأيد غانتس توصية عليان وقال إن التوقيت ليس ناجحا وألمح إلى وجوب تأجيل القرار بتجميد الأموال. وانضم هوروفيتس وميخائيلي إلى أقوال غانتس بشأن تأجيل تنفيذ هذه الخطوة، وقالا إنها ستضعف السلطة خلافا للمصلحة الإسرائيلية.
من الجهة الأخرى، أيد وزير القضاء، غدعون ساعر، القرار واعتبر أن هذه "أموال إرهاب" يلزم القانون بتجميدها. كذلك أيد القرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت.
ونقلت "واللا" عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين على مضمون اجتماع الكابينيت، قولهم إنه في مرحلة أخرى من الاجتماع استعرض ضباط في الجيش الإسرائيلي السياسة تجاه غزة، وكانت إحدى توصياتهم بتعزيز السلطة الفلسطينية وإضعاف حماس. وقال هوروفيتس وميخائيلي إن قرارات الكابينيت تتناقض مع توصيات الجيش، وأنه "من جهة نريد تعزيز السلطة ومن الجهة الأخرى نجمد أموالها".
اقرأ/ي أيضًا | سلطات الاحتلال تجمّد أموالا من المقاصة للسلطة الفلسطينيّة
وقال مسؤول إسرائيلي إن تجميد الأموال سيدخل حيز التنفيذ مطلع آب/أغسطس المقبل، وسيتم خصم 50 مليون شيكل شهريا من أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.
التعليقات