صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد، على زيادة عدد تصاريح العمل في قطاع البناء لعمال من سكان الضفة الغربية المحتلة بـ15 ألف تصريح إضافيّ، ليصل العدد الإجمالي لتصاريح العمل في مجال البناء إلى 80 ألف تصريح.
وتأتي الخطوة الإسرائيلية في ظل النقص الحاد في عدد عمال قطاع البناء في إسرائيل، بالإضافة إلى التقديرات الإسرائيلية بأن "تشغيل العمال الفلسطينيين في إسرائيل يعود على إسرائيل بفوائد أمنية وسياسية"، بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس" على موقعها الإلكتروني.
ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة الأمن الإسرائيلية تعتزم تخصيص 10 ملايين شيكل في العامين المقبلين، بهدف تمويل تعزيز عمل الحواجز البرية، على خلفية الزيادة المتوقعة في الحركة العمالية من الضفة الغربية المحتلة.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت الأسبوع الماضي، عزمها منح 16 ألف تصريح عمل إضافيّ لعمال من سكان الضفة الغربية المحتلّة، خلال الفترة القريبة المقبلة، بحسب ما جاء في بيان صدر عن "منسق أعمال الحكومة (الإسرائيلية) في المناطق" المحتلة.
وذكر البيان أنه "استمرارًا للمحادثة التي أجراها وزير الأمن غانتس مع رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، يُتوقع اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة".
ونقل البيان عن المنسق قوله، إن "هذه الخطوة ستعزز الاقتصاد الإسرائيلي واقتصاد السلطة الفلسطينية، وستساهم كثيرًا في الاستقرار الأمني في (الضفة الغربية المحتلة)"، مضيفا أن "الاستقرار الاقتصادي هو المفتاح للحفاظ على الأمن في المنطقة"، على حدّ قوله.
يأتي ذلك في أعقاب تحذيرات المبعوث الأميركي للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، هادي عمرو، خلال لقائه مع مسؤولين إسرائيليين من أن السلطة الفلسطينية موجودة في وضع اقتصادي وسياسي صعب وخطير، وطلب أن تنفذ إسرائيل خطوات من أجل تعزيز الحكومة الفلسطينية.
وذكر مسؤولون إسرائيليون شاركوا في المحادثات أن عمرو، الذي زار البلاد في تموز/ يوليو الماضي، شدد على أنه "عاد قلق جدا" من محادثاته في رام الله. ونقلوا عنه قوله إنه "لم أر أبدا السلطة الفلسطينية في وضع سيء لهذه الدرجة".
وأكد المبعوث الأميركي في محادثاته مع الإسرائيليين على أن الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية والأزمة السياسية الداخلية وغياب شرعية للسلطة بنظر الجمهور الفلسطيني أدى إلى نشوء وضع خطير وغير مستقر.
التعليقات