تعمل الحكومة الإسرائيلية على دفع إعلان حول حالة طوارئ قومية في مجال المناخ، وفي حال المصادقة عليه، ستلزم السلطات بتكثيف جهودها من أجل الاستعداد لمواجهة تأثيرات أزمة المناخ، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين.
وتعمل على صياغة الإعلان وزارة حماية البيئة، مكتب رئيس الحكومة، مجلس الأمن القومي ووزارة الأمن. كذلك تدفع الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون المناخ، الذي يحظى بتأييد جميع الوزارات باستثناء وزارتي المالية والطاقة. وسعت هاتان الوزارتان ودفعتا إلى تليين غايات مكافحة الأزمة، التي قدمتها إسرائيل إلى الأمم المتحدة في تموز/يوليو الماضي.
وستلزم المصادقة على قانون المناخ والإعلان عن حالة طوارئ الوزارات وقوات الأمن وهيئات عامة أخرى بخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري، وإقامة أنظمة متابعة والاستعداد لسيناريوهات طوارئ مرتبطة بالأزمة.
ولم يتقرر بعد إذا كان الإعلان عن حالة طوارئ سيتطلب مصادقة الحكومة أم مصادقة رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ومجلس الأمن القومي فقط. وفي المقابل، ينبغي أن يمر قانون المناخ في الإجراءات التشريعية العادية، في ظل معارضة وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، ووزيرة الطاقة، كارين إلهرار.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن بينيت عبر عن تأييده للخطوات التي تدفعها وزيرة حماية البيئة، تمار زندبرغ، والمسؤولين في الوزارة. وكانت زندبرغ قد طلبت من بينيت الإعلان عن حالة طوارئ مناخية منذ تموز/يوليو الماضي. ويسعى بينيت إلى دفع ذلك قبل توجهه إلى مؤتمر المناخ الذي تعقده الأمم المتحدة في مدينة غلازغو السكوتلاندية، بعد أسبوعين.
ورغم أن إسرائيل تقع في مكان حساس، تحدث فيه تغيرات مناخية بشكل أسرع وبقوة أكبر من المعدل العالمي، إلا أن الحكومة لم تحدد غايات لخفض الإنبعاثات والطاقة المتجددة، ولم تجهز بشكل جذري المواطنين وسلطات الرفاه والصحة والطوارئ لأضرار محتملة.
وفيما تعالت توصيات بإدخال أزمة المناخ إلى خريطة التهديدات في وزارة الأمن، منذ تموز/يوليو العام 2018، إلا انه لم تولِ الوزارة الاهتمام المطلوب لذلك، حتى الآونة الأخيرة.
التعليقات