26/10/2021 - 11:46

إسرائيل توفد مبعوثًا إلى واشنطن لتبرير إخراج منظمات المجتمع المدني عن القانون

توفد إسرائيل مبعوثا إلى واشنطن لتبادل المعلومات حول الإعلان الإسرائيلي عن ستّ منظمات مجتمع مدني فلسطيني على أنها "إرهابية"، فيما يتواصل التضارب في التصريحات الصادرة عن الجانبين في هذا الشأن

إسرائيل توفد مبعوثًا إلى واشنطن لتبرير إخراج منظمات المجتمع المدني عن القانون

مكتب مؤسسة الحق لحقوق الإنسان في رام الله (أ ب)

تعتزم الحكومة الإسرائيلية إيفاد مبعوث إلى واشنطن لتبادل المعلومات الاستخبارية بشأن الإعلان الإسرائيلي عن ستّ منظمات مجتمع مدني فلسطيني على أنها "إرهابية"، فيما يتواصل التضارب في التصريحات الصادرة عن الجانبين حول تنسيق إسرائيلي - أميركي سبق إخراج المؤسسات الست، عن القانون.

وقال مسؤول إسرائيلي، في تصريحات خص بها وكالة "فرانس برس"، إنه "في الأيام المقبلة، يتوجه مبعوث خاص من الشاباك (جهاز الأمن العام) ووزارة الخارجية إلى الولايات المتحدة حاملاً مواد استخبارية تثبت وجود صلة (للمجموعات الست) بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، تصنيف ستّ مؤسسات غير حكومية فلسطينية، "منظمات إرهابية"، وذلك على خلفية صلات مزعومة لها بـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

والمنظمات التي صنفتها وزارة الأمن الإسرائيلية "إرهابية" هي مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين" و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي" و"اتحاد لجان المرأة العربية" و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".

وفيما كذبت الإدارة الأميركية، مساء الإثنين، الرواية الإسرائيلية التي تشير إلى أن تل أبيب أبلغت واشنطن بعزمها تصنيف المؤسسات الست "منظمات إرهابية"؛ كرر مسؤول إسرائيلي المزاعم حول تنسيق مسبق مع واشنطن في هذا الشأن.

وفي تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس"، صباح اليوم، الثلاثاء، ادعى نائب مدير الشؤون الإستراتيجية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، يهوشاع زركا، أنه "أبلغ ممثلين عن وزارة الخارجية الأميركية شخصيًا، عن نية إسرائيل إعلان ست منظمات فلسطينية ‘منظمات إرهابية‘".

وقال زركا إنه وصل إلى واشنطن الأسبوع الماضي، في رحلة عمل "شملت، من بين أمور أخرى، مهمة إطلاع الجانب الأميركي" على القرار الإسرائيلي الذي أعلن عنه وزير الأمن، بيني غانتس، يوم الجمعة الماضي.

وجاءت تصريحات زركا في أعقاب نفي المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أمس، أن تكون تل أبيب قد أخطرت الولايات المتحدة قبل تصنيف المؤسسات الفلسطينية "تنظيمات إرهابية" أو نسقت معها في هذا الشأن.

وقال برايس: "على حد علمنا، لم نتلق إخطارا دقيقا ومحددا بشأن تصنيفات وشيكة من هذا النوع (تصنيف مؤسسات تنظيمات إرهابية)". وأوضح برايس أن واشنطن ستطلب من تل أبيب "توضيح الأسس التي اعتمدتها لتصنيف منظمات مدنية فلسطينية تنظيمات إرهابية".

وتعليقا على تصريحات المتحدث الأميركي، قال المسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية، زركا، في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، "كان هناك بالتأكيد حوار (مع الأميركيين) حول هذه المسألة".

وأضاف "يبدو أنه (برايس) لم يتلق إبلاغا كما كان يعتقد أنه يجب أن يتلقاه. هذا يمكن أن يحدث بين الأصدقاء، اعتقدنا أن إخطارنا كان واضحا ومعمقا بدرجة كافية، خاصة أنه تم في عدة مناسبات".

وأكد نائب مدير الشؤون الإستراتيجية في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الأميركيين "يرون أنه كان يمكن القيام بالتنسيق في هذا الشان بشكل أفضل"؛ وأضاف "نريد إصلاح هذه المسألة والتأكد من أن مثل هذه الأمور لن تتكرر مجددا، لأن شراكتنا مع الولايات المتحدة مهمة للغاية".

وتابع "في نهاية المطاف، نحن نتحدث عن أهم حليف لإسرائيل وعن داعمنا الرئيسي، وعلينا أن نحرص على إرضائها"، وأضاف أن ذلك ما يدفع الحكومة الإسرائيلية لإيفاد ممثل عن الشاباك ووزارة الخارجية إلى واشنطن بمواد استخباراتية تثبت ارتباط المؤسسات الفلسطينية، بالجبهة الشعبية".

وفي هذه الأثناء، تتواصل الأصوات المعارضة للقرار الإسرائيلي حتى من داخل الائتلاف الحكومي الحاكم، إذ وجه عضو عضو الكنيست يائير غولان ("ميرتس")، الذي يشغل منصب نائب وزيرة الاقتصاد والصناعة، انتقادات حادة لقرار غانتس الذي اتخذ بالتوافق مع وزارة القضاء الإسرائيلية.

واعتبر غولان أنه "كان من الممكن التعامل مع المسألة بصورة أفضل واتخاذ القرار بطريقة منظمة" من خلال القنوات المختصة وبعد مناقشته في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).

وشدد النائب السابق لرئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، غولان، على أن الاحتلال الإسرائيلي كان "يتابع هذه المنظمات منذ سنوات، ربما وردت معلومات تتطلب إعلانها منظمات إرهابية، وربما يكون هناك شخص ما أظهر إفراطًا في الحماس".

وأشار غولان إلى مصلحة إسرائيلية في أنشطة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، وقال: "رغم كل شيء، نحن نسمح بتحويل الأموال إلى حماس من أجل الحفاظ على الاستقرار الأمني ​​في قطاع غزة، ولدينا مصلحة في مواصلة عمل بعض منظمات المجتمع المدني في يهودا والسامرة (في إشارة إلى الضفة المحتلة)".

وفي سياق متّصل، قالت منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، إنها "قلقة" بشأن التصنيفات الإسرائيلية لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية.

وأوضحت أن هذه التصنيفات "تزيد الضغوط المتزايدة على منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة على نطاق أوسع، ولديها القدرة على تقويض عملهم الإنساني والتنموي وحقوق الإنسان بشكل خطير".

وأكدت "إنني أتواصل مع السلطات الإسرائيلية لمعرفة المزيد عن هذه المزاعم"، ودعا خبراء في الأمم المتحدة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إلى التراجع عن قرارها، واصفين إياه بأنه "هجوم مباشر على حركة حقوق الإنسان الفلسطينية".

يذكر أن قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2016، يمنح وزارة الأمن الإسرائيلية، صلاحية إصدار تصنيفات إرهابية، ولا يمكن للمتهمين بالمزاعم الإسرائيلية الوصول إلى المعلومات أو الأدلة المزعومة ضدهم، إذ إنه بإمكان إسرائيل حجبها لأسباب تتعلق بـ"الأمن القومي".

التعليقات