أغلق قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش) اليوم، الخميس، التحقيق ضد شرطيين من وحدة حرس الحدود اللذين أعدما الشهيد محمد شوكت أبو سليمة، بادعاء تنفيذ الأخير عملية طعن في القدس المحتلة، يوم السبت الماضي، بزعم "عدم توفر تهمة"، وأن إطلاق الشرطيين النار كان "مبررا". وتبنى المدعي العام الإسرائيلي، عَميت إيسمان، قرار "ماحاش" بإغلاق ملف التحقيق.
وأكدت مقاطع فيديو على أنه رغم سقوط الشهيد أبو سليمة على الأرض مضرجا في دمائه وبينما كان لا زال على قيد الحياة، واصل عنصرا وحدة حرس الحدود إطلاق النار عليه ليلفظ أنفاسه بعدها، في جريمة حرب حظيت بدعم كامل في الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية. وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، حينها إنه يدعم الشرطيين وأنهما "عملا كما هو متوقع منهما".
كذلك قال وزير الخارجية الإسرائيلية، يائير لبيد، عبر تغريدة له في "تويتر" إنه "أدعم قوات الأمن وعناصر ‘حرس الحدود‘ الذي تصرفوا مساء اليوم بسرعة وحزم". وأضاف: "أدعم جنودنا، ولا نتيح الفرصة للإرهابيين بالتوغّل في مدينة القدس وكل البلاد".
وبعد جلسة تحقيق في "ماحاش" لم تتجاوز الساعتين، يوم الأحد الماضي، أخلي سبيل الشرطيين دون اتخاذ أي إجراءات بحقهما، وكان قائد وحدة "حرس الحدود" في استقبالهما في أعقاب التحقيق، في رسالة دعم للقتلة.
وتم إعادة الشرطيين إلى الخدمة، وأفادت تقارير صحافية بأن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، يعتزم منح قاتلي الشهيد أبو سليمة، "وسام الشرف للتميز في الخدمة".
وجاء في بيان صدر عن شرطة الاحتلال، مساء الأحد، أن قائد وحدة حرس الحدود، أمير كوهين، التقى بالشرطيين ("شين" و"لام") قتلة الشهيد أبو سليمة، وسلمهما سلاحيهما، وأصدر أوامر بإعادتهما إلى "الخدمة العملياتية الميدانية" في القدس المحتلة.
ونقل البيان عن قائد وحدة حرس الحدود قوله للشرطيين: "لقد تصرفتما باحتراف ويقظة ومنعتما ‘الإرهابي‘ من إلحاق الأذى بكما وبالكثير من المدنيين في الساحة". علما أنه كان بإمكان أفراد الشرطة اعتقال الشهيد والامتناع عن إعدامه، إثر تعذره من إلحاق أي أذى بسبب جراحه. وفي الغالبية الساحقة من جرائم الإعدام المشابهة، يغلق "ماحاش" التحقيق فيها.
التعليقات