قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، زيادة عدد التصاريح لاستيعاب عمّال فلسطينيّين، بـ3500 تصريح إضافي، وذلك في ظل النقص الحاد في القوى العاملة في فروع الصناعة والخدمات الإسرائيلية، مع مراعاة معدل البطالة في الاقتصاد الإسرائيلي، ليبلغ بذلك عدد تصاريح العمال الفلسطينيين في قطاعي الصناعة والخدمات الإسرائيليين، نحو 12 ألف تصريح.
جاء ذلك في قرار تقدمت به كل من وزارة الاقتصاد والصناعة ووزارة الأمن الإسرائيليتين إلى الحكومة، بحسب ما جاء في بيان رسمي أشار إلى قرار الحكومة "السماح للعمال الفلسطينيين بدخول دولة إسرائيل بهدف العمل في مجالات البناء والزراعة والصناعة والخدمات".
وقال البيان إن وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي، ووزير الأمن، بيني غانتس، تقدما للحكومة باقتراح مشترك لإصدار قرار في هذا الشأن، مشيرا إلى أن عدد التصاريح التي كانت الحكومة قد سمحت بإصدارها، 8500 تصريحا للعمل في فروع الصناعة والخدمات.
وأوضح البيان أن "فروع الصناعة والخدمات في إسرائيل تواجه حاليًا نقصًا في القوى العاملة على جميع مستويات التوظيف والمهن. ويبلغ عدد الوظائف الشاغرة في فرع الصناعة في إسرائيل حاليًا أكثر من 14 ألف عامل، مما يثقل كاهل النشاط الصناعي ويشكل عائقًا رئيسيًا أمام النمو والإنتاج الكامل".
وشدّد القرار الحكومي على أن "زيادة حصة العمالة الفلسطينية هي استجابة لحاجة قصيرة الأمد وستواصل وزارة الاقتصاد والصناعة أنشطتها لزيادة الإنتاجية وإدخال التكنولوجيا المتقدمة في الصناعة".
ولفت البيان إلى أنه "من أجل تقليل الضرر المحتمل لسوق العمل الإسرائيلي، قررت الحكومة أنه إذا تجاوز متوسط معدل البطالة السنوي في الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي 7.5% سنويًا، فسيتم تقليص حصة تشغيل العمال الفلسطينيين في الصناعة بشكل متناسب".
ونقل البيان عن بربيباي قولها إن "النقص بأكثر من 14 ألف عامل في الصناعة يجعل من الصعب على هذا الفرع أن ينمو ويحد من القدرة الإنتاجية للصناعة الإسرائيلية. إلى جانب زيادة 3500 تصريح للعمّال الفلسطينيّين في الصناعة، وستصدر التصاريح بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنيّة، مع مراعاة نسبة البطالة في الفروع المختلفة في الجهاز الاقتصادي".
وأفادت الوزارة الإسرائيلية بأنه "بالتزامن مع قرار زيادة حصة التصاريح، يواصل ذراع العمل، بتوجيه من وزيرة الاقتصاد والصناعة، تشغيل مراكز التوجيه المهني التي تقوم بالتوجيه والمرافقة والتوظيف والتدريب المهني والتواصل مع المشغلين في فرع الصناعة وغيره. وتخدم مراكز التوجيه حوالي 17000 مشترك سنويًا".
من جانبه، قال مدير مديريّة الصناعات في وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، عوز كاتس: "يجب أن تصبح الصناعة أكثر كفاءة وأن تزداد الإنتاجية. على المدى القصير، يجب معالجة النقص الحاد في العمال المهنيّين في الصناعة. يشكّل النقص في العمال عبئًا على النشاط الصناعي وعائقًا رئيسيًا أمام النمو والإنتاج الكامل".
وقالت الوزارة إنها "ستعمل على زيادة الإنتاجية في فروع الصناعة، وتوسيع انتقال المصانع إلى عمليات التصنيع المتقدمة والاستثمار في عمليات الأتمتة والرقمنة. وستعمل ذراع العمل في وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع المصنعين، على توسيع نطاق التأهيل والتدريب المهني ومرافقة العمال الإسرائيليين وتوظيفهم في صناعة هي في أمس الحاجة إلى عمال أكفّاء".
التعليقات