26/01/2023 - 22:48

دون سند قانوني: بن غفير أصدر أوامر... الشرطة نفذت اعتقالات في اللد

الشرطة تنفذ حملة اعتقالات في اللد بأوامر من بن غفير، خلافا للقانون، وذلك بعد أن تعرض الأخير لضغوطات من سكان في المدينة، في أعقاب "جولة ميدانية طارئة" أجراها هناك برفقة المفتش العام للشرطة.

دون سند قانوني: بن غفير أصدر أوامر... الشرطة نفذت اعتقالات في اللد

بن غفير في اللد (تصوير: وزارة الأمن القومي)

شنت الشرطة الإسرائيلية، الليلة الماضية، حملة اعتقالات في مدينة اللد بزعم ملاحقة مطلقي النار، وذلك بتعليمات وأوامر مباشرة من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، خلافا للقانون الذي يمنع وزير الأمن الداخلي من إصدار أوامر عملياتية لعناصر الشرطة، الأمر الذي يسعى بن غفير إلى تعديله.

وأفاد تقرير لصحيفة "هآرتس" أن حملة الاعتقالات جاءت في أعقاب الضغوطات التي مارسها سكان من اللد، خلال الجولة الميدانية التي أجراها بن غفير في المدينة، الأربعاء، بمشاركة المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، ورئيس بلدية اللد، يائير رفيفو؛ على خلفية حوادث إطلاق النار التي شهدتها مدينة اللد في الأيام الماضية.

ووفقا للصحيفة، فإن الشرطة اعتقلت 15 مشتبها به خلال نشاطها العملياتي في اللد، الأمر الذي أعلن عنه بن غفير بنفسه عبر تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، وذلك قبل صدور بيان رسمي عن الشرطة بشأن الاعتقالات التي نفذتها في اللد، الأمر غير المتبع في ظل القانون الذي ينظم العلاقة بين وزير الأمن الداخلي وجهاز الشرطة.

وخلافا لما زعمه بن غفير في تغريدته، نفى مصدر في الشرطة تحدث للصحيفة أن يكون أي أحد من المعتقلين مشتبها به في حادثة إطلاق النار التي وقع الليلة الماضية في اللد، الأمر الذي كان قد أشار إليه بن غفير في تغريدته، بحيث أشاد بـ"سرعة اعتقال مجرمي السلاح في اللد".

وكان بن غفير قد وصل إلى اللد في جولة غير متوقعة برفقة المفتش العام للشرطة، في ما وصفه بـ"زيارة طارئة"، رغم عدم وجود أحداث استثنائية في الآونة الأخيرة في المدينة تتطلب "زيارة طارئة" من الوزير المسؤول عن الشرطة، رغم أن الصحيفة أشارت إلى أن "سكان اللد يعانون من حوادث إطلاق النار بشكل مستمر".

وذكرت الصحيفة أن المدينة شهدت سلسلة من جرائم إطلاق النار، وذلك بعد ساعات قليلة من مغادرة بن غفير، "نتيجة لذلك، في ساعات الصباح، أرسل العديد من سكان المدينة رسائل مباشرة إلى بن غفير، طالبوا فيها الشرطة بالتحرك".

وذكر التقرير أن "بن غفير أرسل رسالة صوتية انتقد فيها السكان على كمية الرسائل التي أرسلوها إليه، وقال: لا جدوى من إرسال 200 رسالة، إن ذلك ببساطة يضرني، بدلاً من أن أكون قادرًا على إعطاء التعليمات الصحيحة للمفتش العام للشرطة، أنا منشغل بالرد عليكم".

وبحسب بن غفير، "ليس لدي أدنى شك في أن الخطوة التي قاموا بها الليلة جاءت لتوضح لي أنهم أصحاب البيت. لقد قمت بإطلاع المفتش العام للشرطة على ذلك وطلبت منه اتخاذ إجراء حازم. أنا لست ساحرًا، لن تحدث الأشياء في يوم وليلة. أقدم ما بوسعي لإيقاف هذه الحوادث".

وشدد بن غفير في رسالته على أنه وصل إلى اللد "لإعطاء تعليمات بشأن السياسة" التي يجب أن تتبعها الشرطة في المدينة، غير أنه وجه أوامر لقيادة الشرطة بتنفيذ أنشطة عملياتية محددة في اللد، الأمر الذي يتناقض مع تعديل قانون أوامر الشرطة الذي طرحه بن غفير بنفسه وجرت المصادقة عليه في الكنيست الشهر الماضي.

وبحسب القانون المعتمد، يجب على الوزير أن يحدد "سياسة الشرطة والمبادئ العامة لأنشطتها، بما في ذلك ما يتعلق بالأولويات وخطط العمل والتعليمات العامة... وسيعمل على الإشراف والرقابة على أنشطة الشرطة وأجهزتها وعلى مستوى الاستعداد".

وقبل المصادقة على هذا القانون الذي بات يعرف بـ"قانون بن غفير"، صادقت الهيئة العامة للكنيست على تجزئة مشروع القانون إلى قسمين، بحيث جرى تأجيل التصويت على بنود في مشروع القانون تتعلق بإخضاع المفتش العام للشرطة لوزير الأمن القومي والحكومة، وتمكين الوزير بتوجيه سياسة بخصوص استمرار متابعة ملفات.

وأثار "قانون بن غفير" مخاوف حقوقية وقانونية من أن يعمل الأخير على توجيه أوامر عملياتية للمفتش العام للشرطة، وأن يقوم الأخير بتنفيذها؛ وهدفت تجزئة القانون لتجاوز العقبات القانونية التي قد يواجهها ومنع إلغاء القانون من قبل المحكمة العليا، غير أن بن غفير سيسعى لتمرير هذا التعديل في الكنيست خلال الأيام المقبلة.

وبعد تنفيذ العملية التي شملت اعتقال 15 شخصا من اللد، تواصل بن غفير مع سكان في المدينة وأبلغهم أن الشرطة نفذت اعتقالات استهدفت مطلقي النار في المدينة، الليلة الماضية، كما نشر تغريدة "تويتر" أرفقها بصورة يظهر فيها عدد من المعتقلين وهم ملقون على الأرض ووجوههم تواجه الأرض والشرطة تحيط بهم.

التعليقات