طالبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، في رسالة بعثتها إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالامتناع عن التدخل في مبادرات ترمي لإجراء تغييرات في جهاز القضاء وإضعافه، وأنه "يوجد تحسب معقول لتناقض مصالح" بين محاكمته بتهم فساد خطيرة "وبين عناصر جوهرية في المبادرات".
وقالت المستشارة في رسالتها إن على نتنياهو الامتناع أيضا عن "إيعاز مباشر أو غير مباشر بواسطة جهات أخرى بكل ما يتعلق بدفع المبادرات"، وأن هذا يسري أيضا على "مشاورات وخطوات غير رسمية".
وتشكل الرسالة وجهة نظر قانونية أعدها نائب المستشارة، غيل لِيمون. وجاء فيها أن "استكمال هذه المبادرات، أو حتى جزء منها، سيقود إلى واقع في النظام والقانون يكون في صالح رئيس الحكومة من حيث إدارة محاكمته مقارنة بالوضع الحالي، إذ أن استقلالية المؤسسات القانونية ستتضرر مقابل السلطة التنفيذية. وضمانات مهمة لقدرة هذه المؤسسات لضمان مساواة الجميع أمام القانون ستتراجع، واستقلالية حراس العتبة الضرورية لمنع تأثيرات غير شرعية على الإجراء القضائي سيضعف. وإلى جانب ذلك، قدرة الائتلاف على دفع تشريع داعم لشؤون رئيس الحكومة الشخصية سيزداد".
وأضافت الرسالة أن نتيجة المبادرات لتغييرات في جهاز القضاء الجارية في الحكومة والكنيست، "هي تغيير جوهري في نقاط التوازن القائمة بين سلطات الحكم في دولة إسرائيل، وتعزيز كبير لمكانة السلطة التنفيذية مقابل إضعاف السلطة القضائية ومنظومة الاستشارة القانونية للحكومة". ولفتت إلى أن المبادرات التي يدفعها وزير القضاء، ياريف ليفين، في موازاة ذلك من جانب لجنة القانون والدستور في الكنيست تندمجان معا وتشكل جزءا من خطوة واحدة واسعة وشاملة.
ووفقا للرسالة، فإن "ضلوع رئيس الحكومة في المبادرة لتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة وصلاحياتها يتناقض مع ما جرى المصادقة عليه في قرار الحكم في التماس تناقض المصالح. وتغيير كهذا يتعلق بمصالح شخصية لرئيس الحكومة ولذلك ينطوي على تناقض مصالح بارز".
وأشارت الرسالة إلى أن التغييرات في لجنة تعيين القضاة من شأنها أن تؤثر في عدة نواح على قضاة المحكمة المركزية في القدس، التي تنظر في التهم ضد نتنياهو، وعلى قضاة المحكمة العليا، كونها الهيئة القضائية العليا المخولة بإجراء رقابة قضائية على قرارات تتخذ في إطار محاكمة نتنياهو، وبالنظر في استئناف قد تقدم في المستقبل على قرار المحكمة بملفات نتنياهو.
وشددت الرسالة على أن التغييرات القضائية التي تدفعها حكومة نتنياهو "ستزيد تأثير السلطة التنفيذية على هوية القضاة الذين سيعينون في هذه الهيئات القضائية. وبحوزة لجنة تعيين القضاة صلاحيات تتعلق بإقالة قضاة من منصبهم، واللجنة ستقرر هوية رئيس المحكمة العليا الذي يملك صلاحيات إدارية واسعة".
وأضافت أن تقليص الرقابة القضائية على التشريع وقانون الالتفاف على المحكمة العليا بمنعها من إلغاء قوانين أو بنود فيها سيسمح "بحرية عمل واسعة للغاية في سن قوانين تؤثر على الإجراء الجنائي وعلى تنفيذه ونتائجه" الأمر الذي ينطوي على تناقض مصالح من جانب نتنياهو. وتابعت أنه "في حال إلغاء ذريعة عدم المعقولية، لن تتمكن المحكمة العليا من إجراء الرقابة على معقولية تعيين جهات رفيعة في جهاز إنفاذ القانون".
وينظم اتفاق تناقض المصالح الذي وقع عليه نتنياهو، في العام 2020، وصادقت المحكمة العليا عليه المواضيع القانونية التي يمنع نتنياهو من التعامل معها بسبب توجيه اتهامات له تشمل مخالفات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وينص الاتفاق على منع نتنياهو من التدخل في "تعيينات وإجراءات تعيين مسؤولين في الاستشارة القانونية للحكومة، وفي وزارة القضاء والشرطة الذين يتعاملون مع الإجراء الجنائي ضد رئيس الحكومة أو التي من شأنها التأثير عليه، وكذلك شؤون تتعلق بمكانة وقدرة هؤلاء المسؤولين على تنفيذ مهامهم".
وادعى نتنياهو، الأسبوع الماضي، أن بإمكانه التعامل مع خطة إضعاف جهاز القضاء بموجب اتفاق تناقض المصالح الذي وقع عليه، وقال "إنني أعمل بموجب اتفاق المصالح معي بالضبط. وأنا أعمل من خلال استشارة خبراء قانون ومحامين".
التعليقات