رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في توجه للمحكمة العليا، اليوم الخميس، موقف المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، التي طالبت نتنياهو، بالامتناع عن التدخل في خطة حكومته الرامية لإضعاف جهاز القضاء، وذلك في ظل التضارب بين محاكمته بتهم فساد "وبين عناصر جوهرية" في الخطة.
وطلب نتنياهو من المحكمة العليا، إمهاله لمدة أسبوعين للرد على الرسالة التي وجهتها المستشارة القضائية في وقت سابق اليوم، والتي قالت فيها إن على نتنياهو الامتناع عن "إيعاز مباشر أو غير مباشر بواسطة جهات أخرى بكل ما يتعلق بدفع المبادرات" المتعلقة بخطة "الإصلاح القضائي"، وأن هذا يسري أيضا على "مشاورات وخطوات غير رسمية".
وقال نتنياهو في توجهه للمحكمة الإسرائيلية العليا إنه "موقف المستشارة القضائية حول تضارب المصالح غير مقبول علي وأطلب أن تسمح لي المحكمة بالرد على قراراها خلال أسبوعين".
المستشارة القضائية: الإصلاحات القضائية المقترحة تضر بالتوازن بين السلطات
هذا واعتبرت المستشارة القضائية للحكومة في موقفها الرسمي المتعلق بخطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا، نشرته مساء اليوم، إن "التعديلات التي اقترحتها الحكومة على النظام القضائي تضر بالتوازن الديمقراطي في الدولة"، لتضم بذلك صوتها إلى المعارضة المتزايدة للخطة.
وقالت إن "فحصا عاما لتلك التعديلات يظهر أنها تضر بنسيج التوازن بين السلطات". وأضاف تقرير الرأي الرسمي للمستشارة القضائية أن تلك التعديلات على جهاز القضاء ينبغي أن تحدث بطريقة "منظمة ومدروسة" و"على أساس متين من الحقائق وإجماع واسع".
وشددت جالي بهاراف-ميارا، في مشورة قانونية رسمية لوزير القضاء، ياريف ليفين، على أن التعديلات المزمعة من شأنها الإضرار بمبدأ الفصل بين السلطات في البلاد، وستخاطر بمنح الحكومة صلاحيات غير محدودة ستكون "وصفة أكيدة للإضرار بحقوق الإنسان والحوكمة".
وأوضحت أن الخطة التي تسعى لتعزيز السيطرة السياسية على تعيينات القضاة مع إضعاف قدرة المحكمة العليا على إلغاء التشريعات أو إصدار أحكام ضد الحكومة، أن "كل من الترتيبات المقترحة وبالتأكيد تراكمها سيؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بنسيج الضوابط والتوازنات بين السلطات".
وأضافت أن "يثير كل من الترتيبات المقترحة صعوبات كبيرة تتعلق بجذور مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، ومهنية القضاء، وحماية الحقوق الفردية، وسيادة القانون، والحفاظ على الإدارة السليمة". ولفتت إلى أن هذه الإجراءات "غير معهودة" مقارنة بالدول الديمقراطية في العالم.
وقالت إنه "سيؤدي قبول الإجراءات المقترحة إلى منح السلطات التنفيذية والتشريعية سلطة واسعة وغير محدودة عمليًا، والتي لا تتضمن استجابة داخلية للمخاوف المحتملة من إساءة استخدام التشريع أو التشريع الأساسي (قوانين أساس) بغرض تجاوز الرقابة القضائية أو المساس بالخصائص الأساسية للدولة كدولة يهودية وديمقراطية".
ويؤكد معارضة خطة حكومة نتنياهو التي يقودها ليفين، إنها ستؤدي إلى تسييس القضاء والنيل من استقلاله وتقويض الديمقراطية وتشجيع الفساد و"الإضرار بحماية إسرائيل القانونية في الخارج" وستضر بالاقتصاد، إذ أن التغييرات المقترحة قد تؤثر على التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل الأمر الذي عبر عنه العديد من الخبراء الاقتصاديين الذين حثوا نتنياهو على العدول عن الخطة.
التعليقات