06/06/2023 - 17:30

الإدارة المدنية للاحتلال تجتمع للدفع بالمخطط الاستيطاني E1

لجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية للاحتلال، تجتمع الأسبوع المقبل، للنظر في الاعتراضات على المخطط الاستيطاني E1، في مرحلة أخيرة قبل نشر مناقصات البناء في المشروع الذي يهدف إلى قطع التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية والقضاء على خيار "حل الدولتين".

الإدارة المدنية للاحتلال تجتمع للدفع بالمخطط الاستيطاني E1

"معالي أدوميم" (Getty Images)

تجتمع لجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية للاحتلال في الضفة الغربية، يوم الإثنين المقبل، لبحث مخطّط E1، لربط مستوطنات القدس بمستوطنة "معالي أدوميم"، ويهدف إلى فصل شمالي الضفة عن جنوبيّها، ومنع إقامة دولة فلسطينية نهائيًا، بحسب ما كشف موقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.

ويستهدف مخطط E1 الاستيطاني إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية لربط مستوطنة "معالي أدوميم" مع القدس وعزل المدينة عن محيطها، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، بما يؤدي إلى القضاء على خيار "حل الدولتين" ويمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وادّعى مسؤول إسرائيلي رفيع، تحدث لموقع "واللا"، أن الاجتماع تقني لبحث الاعتراضات، ولن تتّخذ فيه قرارات بشأن بناء استيطاني جديد، فيما أشار التقرير إلى "قلق كبير" يثيره المشروع الاستيطاني لدى الإدارة الأميركية والدول الأوروبية التي "تعارض المخطط بشدة".

في المقابل، أوضح المسؤول أن الاجتماع سيشهد مناقشة الاعتراضات ما قد يعتبر تجاوز عقبة أخرى في سياق تنفيذ المشروع، الأمر الذي سيسهل تنفيذ قرارات مستقبلية تتعلق بالبناء الاستيطاني في هذه المنطقة، في حين تضغط الولايات المتحدة والدول الأوروبية لمنع أدنى تقدم لهذا المخطط.

وأودع المخطط E1 للاعتراضات من قبل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خلال حملته الانتخابية في عام 2020، وبدأت اللجنة بالاستماع إلى الاعتراضات التي تم تقديمها على الخطة في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وتعتبر مرحلة الاعتراضات، هي المرحلة الأخيرة ضمن سلسلة خطوات قبل نشر مناقصات البناء، علما بأن اللجنة الفرعية المعنية بالاعتراضات كانت قد عقدت جلستين لسماع الاعتراضات، لكن الجلسة الختامية الثالثة تأجلت في مناسبتين بضغوط أميركية.

من منطقة الخان الأحمر الذي يستهدفه المخطط

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت على المخطط الاستيطاني، ولكن تنفيذه يتطلب الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط التابعة للإدارة المدنية للاحتلال، وهي الجهة التنفيذية لقرارات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ولفت التقرير إلى "حساسية سياسية ودولية" للمنطقة التي يستهدفها المخطط الاستيطاني E1، وذكر أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية مارست على مدار أكثر من عقدين، ضغوطا على الجانب الإسرائيلي للامتناع عن تنفيذ المخطط الذي يقطع التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية ويقسم الضفة المحتلة.

وذكر التقرير أن هذه المسألة تعتبر شديدة الـ"حساسية"، في ظل رغبة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في تحسين علاقاته مع البيت الأبيض وتلقي دعوة للقاء الرئيس جو بايدن، واعتبر أن عقد جلسة لجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية، قد يؤدي إلى زيادة التوترات بين تل أبيب وواشنطن.

مناطق يستهدفها المخطط في محيط القدس

وخلال فترة الحكومة الإسرائيلية السابقة، جرى تأجيل مناقشة الاعتراضات على خطة البناء الاستيطاني E1 في مناسبتين مختلفتين، بناءً على طلب من إدارة بايدن وعدد من الدول الأوروبية. وتعتبر الجلسة المقرر يوم الإثنين 12 حزيران/ يونيو الجاري، هي الجلسة الأولى التي يتم فيها مناقشة الموضوع منذ تنصيب الحكومة الحالية.

وكانت مستوطنة "معالي أدوميم" قد قدمت التماسا للمحكمة العليا، في نهاية العام الماضي، لدفع الحكومة للمضي قدما بالمخطط الاستيطاني E1 وتسريع عقد جلسة الاستماع إلى الاعتراضات.

وفي تعليق لحركة "السلام الآن" المناهضة للاحتلال، جاء أن "الحكومة الأكثر تطرفا وخطورة في تاريخ البلاد تقضي على أي فرصة لمستقبل أفضل. بعد ‘حوميش‘، توجه هذه الحكومة صفعة أخرى في وجه أصدقائنا الأميركيين، وتواصل الإضرار مباشرة بأمن إسرائيل ومصالحها السياسية".

واعتبرت أن كل هذا "لإرضاء أصدقاء سموتريتش. يبدو أن حكومة الضم تواصل العمل وفق خطة ممنهجة تجرنا إلى واقع الفصل العنصري"،

وتؤكد المنظمات الحقوقية أن المخطط E1 الذي يشمل إنشاء مستوطنة تضم نحو 3412 وحدة استيطانية جديدة، قاتل لفكرة حل الدولتين، و"يضر بشدة بحرية الحركة الفلسطينية والربط بين أجزاء مختلفة من الدولة الفلسطينية المستقبلية".

وتُخطط إسرائيل لإقامة هذه المستوطنة على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، بما يؤدي إلى عزل القدس الشرقية عن تواصلها الجغرافي الفلسطيني من ناحية الشرق.

كما تؤدي المستوطنة إلى عزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، في خطوة تقول السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي إن من شأنها أن تقضي على فرص حل الدولتين، القاضي بإقامة دولة فلسطينية الى جانب دولة إسرائيل.

وعارضت الولايات المتحدة الأميركية علنا هذا المشروع الاستيطاني في أكثر من مناسبة، بما في ذلك مؤخرا على لسان السفير الأميركي في إسرائيل، توماس نايدس.

التعليقات