التحقيق مع ليبرمان للمرة الرابعة وتعزز الشبهات ضده..

خضع وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، للتحقيق للمرة الرابعة منذ تسلمه لمنصبه في الأول من نيسان/ ابريل في مكاتب الوحدة القطرية للتحقيق في الاحتيال. وقد استمر التحقيق معه لمدة 8 ساعات متواصلة.

تجدر الإشارة إلى أن المحققين في الوحدة القطرية كانوا قد أعلنوا مع انتهاء التحقيق الثالث معه أن هناك حاجة لإجراء تحقيق رابع معه من أجل إنهاء الشرطة لمهامها في التحقيق، وتسليم مواد التحقيق للنيابة العامة للدولة.

وبحسب مصادر في الشرطة، فإنه بموجب المواد التي تم جمعها فإن هناك أساس مدعوم بالأدلة لاتهام ليبرمان بـ"تبييض الأموال والخداع وخرق الأمانة".

كما تجدر الإشارة أن القناة التلفزيونية الثانية قد بثت، قبل شهر، تقريرا جاء فيه أن ليبرمان يعمل على تشويش التحقيق ضده. وبحسب التقرير فإن التحقيق مع ليبرمان يجري بشبهة العمل، سوية مع شركاء له، في ثلاث حالات من أجل تغيير أسماء الشركات الوهمية التي أقامها في قبرص، وذلك بعد أن اشتبه بأن الشرطة تمكنت من معرفة هذه الشركات. وكانت المرة الأخيرة التي قام فيها بتغيير اسم الشركة في العام 2006، بعد أن علم أن الشرطة تتركز في التحقيق في قبرص بعد النمسا.

وعرض المحققون في التحقيقات الأخيرة على ليبرمان وثائق تشير إلى حركة الأموال من حسابات الشركات المشتبه بها كشركات وهمية كان الهدف منها إيصال الأموال إلى جيبه. وطلب من ليبرمان الكشف عن مصادر الأموال، والدوافع لإقامة تلك الشركات ومجالات نشاطها، وكمية الأموال التي وصلت في نهاية المطاف إلى حساباته.

يذكر أنه تم التحقيق مع ليبرمان في هذه القضية في نيسان/ ابريل من العام 2007، إلا أنه طلب منه للمرة الأولى، مؤخرا، التطرق إلى آلاف الوثائق التي وصلت إلى طاقم التحقيق في ايلول/ سبتمبر الماضي. يشار هنا إلى أن مواد التحقيق ضد ليبرمان تستند إلى ما يقارب 3500 وثيقة، تم مصادرة 1000 منها من مكتب محاميه، في حين جرى تحويل 2500 وثيقة أخرى من قبرص إلى طاقم التحقيق.

وتشير التقارير الإسرائيلية إلى أن الوثائق التي تم جمعها ضد ليبرمان تعزز من الشبهات المنسوبة له.