في خطوة قد تكون فاتحة للكشف عن قضية فساد واسعة في المؤسسات الرسمية الإسرائيلية، اعتقلت الشرطة 14 شخصا، بينهم موظفون من سلطة الضرائب ومؤسسة التأمين الوطني ومحققون خصوصيون.
وتتهم الشرطة موظفي ضريبة الدخل والتأمين الوطني بتسريب معلومات سرية عن مواطنين - تلك المعلومات هي بمتناول يد الموظفين بحكم وظيفتهم- لعدة مكاتب تحقيق خصوصية مقابل المال.
وقد أجرت الشرطة يوم أمس تفتيشا واسعا في مكاتب التحقيقات الخصوصية وفي مكاتب المشتبه بهم من ضريبة الدخل ومؤسسة التأمين الوطني. واليوم سيتم تمديد اعتقال جميع المعتقلين في محكمة الصلح في تل أبيب.
وقد بدأ التحقيق في القضية في شهر نيسان الماضي بعد أن تلقت وحدة مكافحة الخداع في شرطة تل أبيب شكاوي من ممثلي ضريبة الدخل، اتهموا فيها بعض الموظفين بتسريب معلومات سرية عن مواطنين إلى محققين خصوصيين. فشرعت الشرطة في تحقيقات سرية أدت إلى تعميق الشك أن المعلومات تسربت من مكتب ضريبة الدخل، عن طريق شخص عمل كوسيط بين موظفي الضريبة والمحققين الخصوصيين.
وتبين من التحقيق أن الظاهرة موجودة أيضا في مؤسسة التأمين الوطني، مما أدى إلى اعتقال موظفة في التأمين الوطني بتهمة مماثلة. ويقوم محققو الشرطة بفحص شبهات حول تسرب معلومات بنفس الطريقة من مؤسسات حكومية أخرى.
31/10/2010 - 11:02
اعتقال موظفي دولة بتهمة بيع معلومات عن مواطنين لمحققين خصوصيين
-
التعليقات