82% من الإسرائيليين: إسرائيل دولة فاسدة..

تشير معطيات استطلاع أجرته "الحركة لجودة الحكم"، نشر نتائجه موقع "معاريف" الألكتروني، أن 82% من الجمهور يعتقدون أن إسرائيل دولة فاسدة، بينما يرى 74% أن أعضاء الكنيست يكترثون لمصالحهم، في حين يعتقد 52% أن المستوى الأخلاقي لأعضاء الكنيست هو مستوى هابط..

وجاء أن معطيات الإستطلاع، الذي أجري بالتعاون مع معهد "غيئوكارتوغرافيا" والذي عرض صباح أمس الإثنين من قبل "حركة جودة الحكم" أن 52% من الجمهور يعتقدون أن المستوى الأخلاقي لأعضاء الكنيست ينخفض عنه لدى عامة الجمهور، بينما يعتقد 82% من المستطلعين أن إسرائيل دولة فاسدة.

وتشير المعطيات المتعلقة بأداء أعضاء الكنيست، بحسب الإستطلاع، أن 74% من الجمهور يعتقدون أن أعضاء الكنيست يكترثون لمصالحهم الشخصية، مقابل 10% يعتقدون أن أعضاء الكنيست يعملون لصالح القطاعات التي انتخبتهم، و 7% فقط من المستطلعين يعتقدون أن أعضاء الكنيست يعملون من أجل "المصالح القومية".

كما بين الإستطلاع أن 75% (3 من كل 4 إسرائيليين) يعتقدون أن ظاهرة التعيينات السياسية هي عادة مرفوضة، كما يعتقد ثلثا المستطلعين أنه يجب تجنيد "واسطة" من أجل الفوز بمناقصة بموجب قانون المناقصات..

وكشف الإستطلاع أن أكثر من ثلثي الجمهور يبدي الإمتعاض من الجمع بين الثروة والسلطة، ويعتقدون أنه يمنع أن يكون لعضو الكنيست أية علاقات مع مؤسسات إقتصادية.

وبحسب الإستطلاع أيضاً، يعتقد 62% من الجمهور أن التصويت للإنتخابات العامة (الكنيست) يجب أن يقتصر على من هم فوق سن 21 عاماً، ويعتقد 68% أنه يجب منع عضو الكنيست الذي قدمت ضده لائحة إتهام من مواصلة إشغال منصبه.

كما بين الإستطلاع أن غالبية المستطلعين يعتقدون أن من يخدم في الجيش فقط بإمكانه أن يرشح نفسه للكنيست!

وتنضاف نتائج هذا الإستطلاع إلى استطلاع سابق نشر قبل عدة أيام، جاء فيه أن سكان القدس (الغربية) وتل أبيب وحيفا يعتقدون أن الفساد يستشري في بلديات المدن الثلاث.

ويعتقد 62% من المستطلعين أن الفساد يستشري في بلدية القدس بدرجات متفاوتة تتراوح بين "عال جداً" وبين "ليس قليلاً"، مقابل 67% في حيفا، و61% في تل أبيب.

كما بين استطلاع نشر قبل أسبوع من قبل "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" أن 17% فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن منتخبي الجمهور يلتزمون بتعهداتهم، وفقط 22% عبروا عن ثقتهم بالأحزاب الإسرائيلية.

وغني عن البيان الإشارة إلى أن هذه النتائج ليست ذات صلة بأعضاء الكنيست العرب عامة ولا بالأحزاب العربية.