قررت المحكمة المركزية في تل أبيب اليوم (الثلاثاء) الابقاء على الوزير الأسبق، غونين سيغف، قيد الاعتقال المنزلي حتى انتهاء الاجراءات القانونية ضده بتهمة الاتجار بالمخدرات وتزوير جواز سفر دبلوماسي. وقد وافق محامي سيغف على هذه القرار مشيرا الى انه سيعود الى المحكمة المركزية مرة اخرى بعد اتضاح الأدلة في هذا الملف ليطلب اطلاق سراح موكله.
ويذكر ان محاكمة سيغف كانت قد بدأت قبل نحو شهر في المحكمة المركزية في تل أبيب بتهمة الاتجار بالمخدرات مع قريب له.
وفي وقت لاحق وجهت لسيغف تهمة جديدة حول تورطه بـ تزييف حوالات بنكية .
التعليقات