الحكم على عمري شارون بالسجن الفعلي لمدة 9 شهور

حكمت محكمة الصلح في تل أبيب اليوم على عضو الكنيست سابقاً، عمري شارون، بالسجن الفعلي لمدة 9 شهور و9 شهور أخرى مع وقف التنفيذ. كما فرضت عليه غرامة مالية بقيمة 300 ألف شيكل.

وكانت المحكمة قد أدانت شارون لدوره في تجنيد الأموال بشكل غير قانوني لتمويل حملة والده الإنتخابية لرئاسة الليكود عام 1999، بالإضافة إلى مخالفات جنائية خطيرة لإخفاء ما قام به.

وكتبت القاضية بكنشطاين في قرارها:" يجب تجفيف المستنقع السياسي من أعمال الفساد، ودور المحاكم هنا هو في فرض العقاب الملائم والتربوي". وأضافت أن عمري شارون قام بتجنيد الأموال لتمويل الحملة الإنتخابية المذكورة لوالده بكل الوسائل.

وقررت القاضية أن يتم تنفيذ الحكم في الأول من أيلول/سبتمبر بسبب الوضح الصحي لوالده.

كما حكمت المحكمة على شريك شارون، غبريئيل منور، بدفع غرامة مالية بقيمة 50 ألف شيكل. وكان منور يشغل منصب المدير العام لشركة "أناناكس" التي استخدمت لتحويل التبرعات غير القانونية لحملة شارون.

وكان عمري شارون قد اعترف بالتهم الموجهة اليه وتم بموجب صفقة توصل اليها مع النيابة العامة تخفيف لائحة التهم الموجهة اليه من خلال شطب احد بنودها. وحسب الصفقة تم شطب تهمة خرق الثقة، واستبدال ذلك بتهمة مخففة هي تسجيل كاذب في مستندات الشركات (عقوتبها السجن الفعلي). كما ادين شارون الابن باداء يمين كاذب ومخالفة قانون تمويل الأحزاب (عقوبتها غرامة مالية).

وحسب التهمة الرئيسية التي ادين فيها شارون الابن، فقد قام بخرق قانون التمويل الحزبي، حين كان والده شارون مرشحا لرئاسة حزب الليكود في 1999. ويتضح من قرار الادانة انه قام من خلال الشركات الوهمية التي سجلها بشكل كاذب، بتجنيد اكثر من ثلاثة ملايين شيكل لتمويل الحملة الانتخابية لوالده بين تموز 1999 وشباط 2000، بينما يسمح القانون بتجنيد 826 الف شيكل فقط.