الشرطة توصي بتقديم لائحة اتهام ضد أولمرت في ملف مركز الاستثمارات

أعلنت شعبة التحقيقات في قضايا الفساد في الشرطة الإسرائياية اليوم أنها ستوصي بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء إيهود أولمرت في ملف مركز الاستثمارات، لينضم بذلك إلى ملفين آخرين أعلن المستشار القضائي أنه سيقدم فيهما لائحة اتهام، ملف تالانسكي، وملف "ريشون تورس".

رغم أن قضية مركز الاستثمارات هي الأولى التي بدأ التحقيق فيها، إلا أنها الأخيرة التي يعلن عن وجود قاعدة أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام، ولذلك ضاق الطوق حول عنق رئيس الوزراء وبات ملاحقا بثلاث ملفات فساد.

ويشتبه في هذا الملف أن أولمرت وحينما كان وزيرا للضناعة والتجارة قام بمنح امتيازات للمصانع والشركات التي كان يمثلها شريكه السابق وصديقه المحامي أوري ميتسير. وبعد الكشف عن هذه القضية تبعتها قضيتا "تالانسكي"، و"ريشون تورس".


وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، قد أبلغ محامي رئيس الحكومة الانتقالية إيهود أولمرت، ألأسبوع الماضي، أنه يعتزم تقديم لائحة اتهام ضده في قضية «مظاريف الأموال» التي عرفت بقضية «تالانسكي» وسيخضع أولمرت إلى جلسة استماع في نهاية الشهر قبل تقديم لائحة الاتهام بشكل رسمي. كما تلقت مديرة مكتبه السابقة شولا زاكين رسالة بنفس المعنى من مزوز. وكان أولمرت قد تلقى بلاغا مماثلا قبل شهر في قضية «ريشون تورس».

ويشتبه بأن أولمرت الذي خضع لـ 15 جلسة تحقيق تلقى مبالغ مالية نقدية طائلة بشكل غير قانوني من رجل الأعمال اليهودي الأمريكي، الذي كان يجمع التبرعات في الولايات المتحدة لصالح حملات أولمرت الانتخابية، موشي تالانسكي، بين أعوام 1993-2003، في مقابل تسهيل ودعم أعمال تالانسكي. وكان تالانسكي قد أكد في شهادته المبكرة أمام المحكمة المركزية في أواخر مايو/ أيار العام الماضي، أنه سلم أولمرت مظاريف مالية، عشر مرات على الأقل، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 150 ألف دولار، إضافة إلى دفع فواتير فنادق نزل فيها أولمرت ببطاقة اعتماده.

وفي ملف «ريشون تورس» أو الفواتير المزدوجة، الذي ستقدم لائحة اتهام ضد أولمرت فيه، وتلقى قبل نحو شهر بلاغا بذاك، يشتبه بأن مكتبه كان يقدم بين أعوام 2002-2006 فواتير لعدة مؤسسات كان يشارك أولمرت في نشاطاتها خارج البلاد لتغطية نفقات نفس الرحلة، بحيث يتم حفظ فائض الأموال في صندوق في شركة السياحة «ريشون تورس» لتغطية نفقات رحلات عائلة أولمرت.