المحكمة العليا تنتقد الامتناع عن اقصاء هنغبي نهائيا عن وزارة الشرطة

المحكمة تمهل الدولة 15 يوما لتوضيح سبب امتناعها عن اقصاء هنغبي نهائيا عن منصب وزير الامن الداخلي، ولماذا لا يتم اخراج التحقيق من ايدي الشرطة..

المحكمة العليا تنتقد الامتناع عن اقصاء هنغبي نهائيا عن وزارة الشرطة
انتقدت المحكمة العليا الاسرائيلية، اليوم، قرار رئيس الحكومة الاسرائيلية، اريئيل شارون عدم الاعلان عن اقصاء الوزير تساحي هنغبي نهائيا عن وزارة الامن الداخلي، والاكتفاء بتعليق شغله للمنصب الى حين الانتهاء من التحقيق معه في ملف الفساد الذي تقرر فتحه ضده في قضية التعيينات الحزبية في وزارة شؤون البيئة خلال الدورة السابقة لحكومة شارون.

واصدرت المحكمة العليا بغالبية قاضيين ضد واحد، اليوم، امرا احترازيا يمهل الحكومة الاسرائيلية 15 يوما لتوضيح سبب امتناعها عن اقصاء هنغبي نهائيا عن منصب وزير الامن الداخلي، مهما كانت نتائج التحقيق معه. كما طلبت المحكمة من النيابة العامة للدولة توضيح السبب الذي يمنعها من اخراج التحقيق مع هنغبي من ايدي الشرطة، خشية حدوث تضارب في المصالح.

وقرر القاضيان ميشيل حيشين ويهونتان عديئيل اصدار الامر الاحترازي، بناء على التماس قدمته الجمعية من اجل جودة الحكم، خلافا لموقف القاضي الثالث اشير غروس. والمح حيشين الى استهجانه لقرار الحكومة، قائلا في معرض القرار "هناك امور تمت كتابتها في القرار وامور اخرى لم تكتب. وفي الدولة النظامية يعملون، أيضاً، حسب ما لم يكتب".

وكان القاضي حيشين قد طرح، خلال التداول في الالتماس، فكرة تحويل ملف هنغبي الى رئيس شعبة التحقيقات في الشرطة، اللواء موشيه مزراحي، او الى اللواء المتقاعد يوسي سيدبون، الذي استقال مؤخرا من الشرطة.

ورفض ممثل الجمعية من اجل جودة الحكم، المحامي اليعاد شراجا، ان يتولى مزراحي التحقيق خشية حدوث تناقض في المصالح. وقال: "الخوف سيسيطر على المحقق اذا علم انه يمكن لهنغبي ان يرجع الى منصبه ويكون مسؤولا عنه. يجب حل المشكلة بشكل جذري"

كما المح شراجا الى احتمال تناقض المصالح بالنسبة للمفتش العام للشرطة، موشيه كرادي الذي عينه هنغبي لهذا المنصب، وكذلك بالنسبة لرئيس طاقم التحقيق يوآب سيغلوبيتش. واوضح ان سيدفون كان قد قال اثر استقالته من الشرطة انه لم يتم تعيينه لمنصب المفتش العام للشرطة بسبب توليه لتحقيقات حساسة ضد عدد من الوزراء. والمح شراجا بذلك الى احتمال حدوث الامر ذاته بالنسبة لمحققين اخرين في الشرطة اذا ما اعيد هنغبي الى منصبه.

وحين سأل القضاة ممثلة النيابة العامة عما اذا كان يمكن تحويل الملف الى محقق خارجي، مثل سادفون، ردت قائلة بأن المستشار القضائي والنائب العام للدولة، يعتبران انه من الطبيعي ان يتم التحقيق على ايدي الشرطة، وعندها رد حيشين، في لهجة انتقاد واضحة: "لا افهم كيف يكون الامر طبيعيا حين نعلم ان كرادي وسيغلوبيتش حصلا على ترقية من هنغبي قبل شهر ونصف".

التعليقات