النيابة العامة ستطلب من المحكمة فرض عقوبة السجن الفعلي على عضوة الكنيست بولمنطال

تنوي النيابة العامة أن تطلب من محكمة الصلح في تل أبيب الحكم بالسجن الفعلي على عضوة الكنيست نعومي بلومنطال، التي أدينت في فضيحة "سيتي تاور".

وكانت قد أدانت محكمة الصلح في تل أبيب، الإثنين الماضي، عضوة الكنيست نعمي بلومنطال، من حزب الليكود، بدفع رشاوى انتخابية لنشطاء من الحزب في الانتخابات التمهيدية التي سبقت انتخابات الكنيست الـ1، وتشويش مجرى التحقيق.

وشجبت المحكمة تصرف النائبة بلومنطال خلال التحقيق في ملف الفساد ولجوئها إلى حق الصمت ومن ثم قيامها بتشويش سير التحقيق وتنسيق الإفادات حول دورها في استئجار غرف في فندق "شيراتون سيتي تاور" في تل أبيب لأعضاء في مركز الليكود، في إطار رشاوى مالية للحصول على أصواتهم.

وتنوي النيابة العامة أن تطلب من المحكمة أن تحكم على بلومنطال عقوبة أطول وأقسى من العقوبة التي فرضت على عمري شارون.

وبشكل مواز، وبالرغم من وضعه الصحي، يستمر التحقيق الجنائي ضد رئيس الحكومة، أرئيل شارون، وإبنه جلعاد، حول دورهما في فضيحة "سيريل كيرن".

وكان قد اتخذ قرار بمواصلة التحقيق مع شارون، يوم أمس، من قبل المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز.