النيابة تطلب اجراء تحقيق اخر مع ليبرمان في شبهة تعاونه مع المافيا الروسية

طلب القسم الاقتصادي في النيابة العامة الاسرائيلية من الشرطة استكمال ملف التحقيق مع عضو الكنيست افيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، المشبوه باقامة علاقات تجارية غير قانونية في روسيا واعمال فساد تتعلق بخرق قانون التمويل الحزبي في 1998-1999 ، بعد استقالته من منصب مدير عام مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو في حينه.

وكانت الشرطة قد انهت التحقيق مع ليبرمان قبل نصف سنة وتم تحويل الملف الى النيابة العامة، لكن مديرة القسم الاقتصادي في النيابة ، المحامية آبيا ايلف، اصرت على قيام الشرطة باجراء تحقيق آخر. وقال مصدر في وزارة القضاء لصحيفة "هآرتس" ان ملف التحقيق وصل الى النيابة وما زال قيد المعالجة.

وافادت الصحيفة ان عملية فحص الملف طويلة ومعقدة، وليس من المتوقع الانتهاء منها قبل الانتخابات، واذا ما اعيد انتخاب ليبرمان للكنيست القادمة فسيكون على المستشار القضائي ميني مزوز اتخاذ القرار النهائي بشأن التعامل مع نتائج التحقيق.

يشار الى ان التحقيق مع ليبرمان استغرق اربع سنوات ، وشمل اضافة الى مسألة خرق قانون الانتخابات، التحقيق مع جهات في استراليا، حيث اعترفت مصادر في البنك الاسترالي بانها دفعت لليبرمان ثلاثة ملايين دولار لقاء توسطه بينه وبين السلطات الروسية كي تقوم روسيا باجراء تعديلات تخص قيمة الروبل الروسي الامر الذي انقذ البنك الاسترالي من خسارة فادحة. وفحصت الوحدة القطرية للتحقيق في الجرائم الدولية في حينه الشبهات التي اشارت الى وجود علاقة بين ليبرمان والمافيا الروسية التي ساعدته على تنفيذ صفقة الملايين.