تقدير في الشرطة والنيابة العامة: التحقيق في ملف "سيريل كيرن وشارون" سيستغرق عدة أشهر أخرى

اعلنت مصادر في الشرطة والنيابة العامة الاسرائيلية، اليوم الخميس، انها تقدر بأن التحقيق في قضية عائلة شارون والمليونير سيريل كيرن، والشركات الوهمية التي يشتبه قيام نجل شارون بتأسيسها لنقل اموال الرشوى، ستتواصل لعدة أشهر، على الأقل.

جاء هذا التقييم خلال الجلسة الاولى التي عقدها المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، اليوم، للتداول في هذا الملف. وقد شارك في الجلسة، النائبة العامة للدولة، عدنة اربيل، ورئيس شعبة التحقيقات في الشرطة الميجر مزراحي.

وقالت مصادر مطلعة ان مزوز منع المشاركين في الاجتماع وكل ذوي الصلة بالملف، من كشف اي معلومات او الادلاء بأي تصريحات تتعلق بالقضية.

الى ذلك، وافقت المحكمة العليا، مساء اليوم، على طلب نجل رئيس الحكومة، جلعاد شارون، تأجيل تنفيذ قرار المحكمة المركزية التي الزمته بتسليم كافة الوثائق والاشرطة المتعلقة بالتحقيقات الجارية معه ومع افراد اسرته الى الشرطة.

وامهلت المحكمة جلعاد شارون اسبوعا للاعتراض على قرار المحكمة المركزية او تسليم ما طلب منه.

وكانت التفاصيل المتعلقة بالعلاقة التي جمعت بين المليونير "سيرل كيرن" ورئيس الحكومة، أريئيل شارون واسرته، وما يرافقها من شبهات بالحصول على رشاوى، قد بدأت تتضح اكثر مع عودة طاقم التحقيق من زيارة الى جزر الكاريبي، حيث فحص حسابات يشتبه قيام نجل شارون بفتحها في سبيل تحويل الاموال من والى مزرعة الجميز، التي تملكها اسرته، في اطار هذا الملف. كما صرحت مصادر في الشرطة ، هذا الاسبوع، انها حصلت على معلومات جديدة في هذه القضية توضح الكثير من تفاصيل هذا الملف.

وتم في هذا الاطار، الكشف عن شركات وهمية وحسابات بنكية ترتبط بشكل مباشر بنجل رئيس الحكومة، جلعاد شارون بعد قيام الشرطة بمداهمة مكتبين لادارة الحسابات. احدهما يعوة لميخا ليزر، الذي كان مسؤولا عن ادارة حسابات الشركة الوهمية "انناكس للأبحاث"، والتي مولت الحملة الانتخابية لشارون عام 1999.

وتقول مصادر في الشرطة ان المعلومات والوثائق التي تم الكشف عنها تبين ان رئيس الحكومة، شارون، قام بواسطة نجله جلعاد، بتلقي الرشوة من أصحاب رؤوس أموال. وتتوقع تلك المصادر ان تساعد هذه المعلومات على توسيع التحقيق مع جلعاد ووالده شارون في العديد من قضايا الرشوة