تقديرات تشير الى احتمال اغلاق ملف التحقيق مع شارون في قضية سيريل كيرن

قال مصدر قضائي اسرائيلي ان التحقيق مع رئيس الحكومة اريئيل شارون في الملف الجنائي المسمى "سيريل كيرن" لن ينتهي قبل الانتخابات العامة التي ستجري في 28 آذار من العام المقبل، ملمحا الى احتمال اغلاق الملف في حال لم يتم التوصل الى ادلة جديدة.

وقالت صحيفة "هآرتس" التي تناقلت النبأ انه تتزايد التقديرات بأن هذا الملف، ايضا، سيتم اغلاقه دون ان يتم تقديم لائحة اتهام ضد شارون، الا اذا اسفر الطلب الذي تم تقديمه الى السلطات النمساوية عن معلومات ملموسة تقلب التقديرات الحالية رأسا على عقب.

وحسب المصدر القضائي الذي وصفته الصحيفة بالرفيع، فان فرص انهاء التحقيق ضد شارون خلال الفترة القريبة غير واردة ذلك انه اذا طرأ تقدم على التحقيق فسيسفر عن معلومات جديدة سيتحتم بلورتها، وحتى اذا لم يتم التجاوب مع الطلبات التي تم تقديمها الى النمسا والولايات المتحدة وكندا للتحقيق مع شخصيات يشتبه ضلوعها في القضية، او اسفرت تلك التحقيقات عن معلومات ضئيلة، فستحتاج الشرطة الى مهلة زمنية لانهاء التحقيق وتلخيصه ورفع توصياتها الى النيابة العامة. ويلي ذلك التداول في التوصيات على مستويات عالية في النيابة، تشمل النائب العام والمستشار القانوني للحكومة، قبل صدور القرار النهائي.

والمح هذا المصدر الى احتمال اغلاق الملف ضد شارون، قائلا ان التلخيصات في هذا الملف ستكون معقدة، لكن النيابة لا تنوي وضع الملف على الرف لسنوات طويلة على امل حدوث امر ما. وقال انه ليس هناك ما يمنع اعادة فتح الملف بعد اغلاقه
اذا ما تم التوصل الى معلومات جديدة. واعتبر الملف بالغ الحساسية ويحتم الاقتناع باستخلاص كافة الاحتمالات قبل صدور القرار.

وكان مصدر رفيع في وزارة القضاء قد قال للصحيفة ذاتها، قبل نحو شهرين ان التحقيق في هذا الملف في اسرائيل وصل الى طريق مسدود، واعتبر ان الملف بات "ميتا"، مضيفا "ان الاتصالات الجارية على المستويات الدولية هي التي تتركه حيا ينبض".

يشار الى ان التحقيق الذي بدأ اثر فضح القضية في "هآرتس" قبل ثلاث سنوات، يتمحور حول حصول شارون وولديه على تبرع مالي بقيمة مليون ونصف مليون دولار عن طريق المليونير اليهودي الجنوب افريقي، سيريل كيرن، لتمكين شارون من اعادة المبالغ التي اجبره مراقب الدولة على اعادتها الى خزينة الدولة.

واتضح لاحقا تورط جهات دولية اخرى في القضية، يرجح مساهمتها في التبرع لعائلة شارون مقابل حصولها على امتيازات تقدم مصالحها في اسرائيل. وتشعبت قضية الفساد هذه الى عدة قضايا حيث تم في الوقت ذاته فتح تحقيق مع شارون في ملفات فساد اخرى، منها ملف الجزيرة اليونانية، الذي قرر مزوز اغلاقه ضد شارون قبل عدة اشهر، بادعاء عدم توفر ادلة تدين شارون.