تقرير: 50% من ضحايا المخالفات الجنسية في إسرائيل قاصرون!!

أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن أكثر من 50% من ضحايا المخالفات الجنسية هم من القاصرين، وذلك وفقما يتضج من المعطيات التي قامت الشرطة بتسليمها للجنة الدستور والقانون التابعة للكنيست والتي تناقش مشروع قانون لحماية الجمهور من مرتكبي المخالفات الجنسية.

وبحسب المعطيات، ففي العقد الأخير وقع سنوياً 4400-6000 مخالفة جنسية، 15% منها وقعت في داخل العائلة. وشكل القاصرون نسبة 60% من ضحاياها، و50% من الضحايا خارج العائلة!

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأرقام المذكورة تتطرق إلى الحالات التي تم التبليغ عنها!

وقال المدير العام لـ "المجلس لسلامة الطفل"، د.يتسحاك كدمان، إن هذه المعطيات تؤكد مدى أهمية الإسراع في سن قانون يلزم بفرض الرقابة على مرتكبي المخالفات الجنسية، فكل يوم يمضي، بدون هذا القانون، يضع مئات آلاف الأطفال في خطر الوقوع فريسة سهلة للمنحرفين جنسياً.

وأشارت التقارير إلى أن رئيس لجنة الدستور والقانون، ميخائل إيتان، يعمل في الأسابيع الأخيرة على إعداد مشروع القانون للقراءة الثانية والثالثة للمصادقة عليه في الكنيست قبل حلها، وذلك بعد تأخير دام 7 سنوات من أجل تمرير هذا القانون الذي لقي المعارضة الأساسية من وزارة المالية بسبب تكاليفه!

يشار إلى أن اقتراح القانون الأصلي كان قد طرح من قبل عضوة الكنيست تمار جوجانسكي، وفي حينه طلبت الحكومة أن تقوم بنفسها بإعداد مشروع القانون، إلا أن ذلك استغرق وقتاً طويلاً في وزارة القضاء ومنعت وزارة المالية حصول أي تقدم في عملية التشريع. بيد أن مشروع القانون مر في القراءة الأولى في الكنيست السابقة، وتوقفت عملية التشريع ثانية بسبب معارضة وزارة المالية.

وفي أعقاب توجهات المدير العام لـ "المجلس لسلامة الطفل" قررت وزيرة القضاء العمل على سن القانون بالإتفاق مع وزارة المالية بتفعيل القانون كمرحلة أولى بتكاليف تصل إلى 15 مليون شيكل سنوياً، مما يعني أنه في المرحلة الأولى سيتم العمل بموجب إثنين من ثلاثة أجزاء أساسية في القانون. ويشتمل الجزء الأول على إجراء تقديرات لمدى خطورة مرتكبي المخالفات الجنسية، بينما يشتمل الجزء الثاني على المراقبة بعد إطلاق سراحهم من السجن، في حين يشتمل الجزء الثالث على إلزام مرتكبي المخالفات الجنسية بتلقي العلاج وإعادة التأهيل.