رئيس لجنة الآداب في الكنيست: الرئيس كتساف يدفع الكنيست لأن تعمل على إقالته

سلمت المشتكية على الرئيس الإسرائيلي، كتساف، والتي اتفق على تسميتها "أ" في بيانات الشرطة، وهي موظفة سابقة في مكتب رئاسة الدولة، وتتهم الرئيس الإسرائيلي أنه اغتصبها، رسالتي توصية، وقع الرئيس الإسرائيلي كتساف على واحدة، وعلى الأخرى وقع مدير مكتبه، موشي غورال.

وقد عرضت "أ" الرسالتين على طاقم التحقيق كي تثبت أن الرئيس ومدير مكتبه عبروا عن رضاهم من عملها وشخصيتها، بعكس ادعائهم أنهم أقالوها. وقالت "أ" أنها تسلمت الرسالتين بعد أن أجبرت على كتابة رسالة توضح فيها أنها تركت العمل برضاها وأن ليس لديها مطالب أو ادعاءات ضد أحد.

وتقول "أ" أنها تركت عملها في ديوان الرئاسة في نهاية كانون أول 2004، ولكنها استلمت رسالتي التوصية في أيار 2005. وتفسر "أ" هذا التأخير بأن رسائل التوصية كانت مشروطة برسالتها.

وجاء في التوصية التي وقع عليها كتساف أنها "أدت عملها بإخلاص ومسؤولية، وأنها أظهرت درجة عالية من المهنية والنشاط، وتأدية المهام الملقاة عليها وتنفيذ الأعمال بشكل مرضي".

وتقول محامية "أ" " إن الرسائل تلقي الضوء على مهنية وطباع وشخصية المشتكية ، ولا يعقل أن يعبروا عن رضاهم منها بهذا الشكل ثم يدعون أنهم أقالوها.

وقد جرى التحقيق مع كتساف يوم الخميس الماضي للمرة الرابعة بتهمة تحرشات جنسية بعدة نساء عملهن تحت إمرته في السنوات الأخيرة. وقد أنكر كتساف في التحقيات كل التهم الموجهة إليه.

تداعيات التحقيق مع الرئيس الإسرائيلي، كتساف تتفاقم، وتعود لتأخذ حيزا هاما من اهتمام الساسة الإسرائيليين. كثيرون دعوه إلى الاستقالة أو على الأقل تعليق مهامه، إلا أنه يصر على التمسك حتى هذه اللحظة بدار الرئاسة.

قال رئيس لجنة الآداب في الكنيست، حاييم أورون، في لقاء مع الإذاعة العامة الإسرائيلية، معقبا على نية كتساف تعليق مهامه لمدة ساعتين، كسبيل لعدم المشاركة في مراسم قسم رئيسة المحكمة العليا يوم الخميس القادم. "أن الرئيس كتساف يدفع الكنيست نحو العمل على إقالته. وبرأيه أن على الرئيس أن يعلق مهامه، طالما أنه يخضع للتحقيق وحتى يقرر المستشار القضائي للحكومة هل من داع معقول لتقديم لائحة اتهام ضده". وأضاف أورون "أن على الرئيس أن يخفف الحمل عن الجهاز السياسي".

ورئيسة لجنة الكنيست، روحاما أفراهام قالت صباح اليوم في لقاء مع الإذاعة العامة الإسرائيلية ، أنه إذا أبلغ كتساف اللجنة بأنه لا يتمكن بشكل مؤقت من أداء وظيفته وأنه يعلق مهامه، فإن اللجنة ستصادق على ذلك. وفي هذه الحالة لا يمكن الحديث فقط عن الغياب عن مراسم أداء القسم لرئيسة المحكمة العليا، بل بتعليق كل مهامه.

وقالت المستشارة القضائية للكنيست أن الرئيس هو من يحدد المدة التي سيعلق فيها مهامه بشكل مؤقت، ولجنة الكنيست لا يمكنها التدخل بذلك، يمكنها فقط المصادقة أو عدم المصادقة.

وجاءت أقوال روحاما والمستشارة القضائية للكنيست في أعقاب أنباء عن نية الرئيس الإسرائيلي كتساف تقديم طلب للجنة الكنيست بنيته تعليق مهامه لعدة ساعات. وقد قال محامي كتساف، دافيد ليبائي، صباح اليوم لإذاعة الجيش أنه إذا لم تصادق لجنة الكنيست على طلب الرئيس بتعليق مهامه لمدة ساعتين، سيضطر الرئيس إلى حضور مراسم القسم لرئيسة المحكمة العليا، أوريت بينيش.


ويبحث الرئيس الإسرائيلي، موشي كتساف عن مخرج كي لا يشارك في مراسم أداء القسم لرئيسة المحكمة العليا الذي سيجرى يوم الخميس القادم، أورويت بينيش، وفي نفس الوقت أن لا يقوم بتعليق أداء مهامه.

القانون الأساسي يحدد أن أداء القسم لتعيين أو ترقية قضاة يتم أمام رئيس الدولة، وإذا طلب الرئيس الغياب عن المراسم فيجب تعيين قائم بأعمال مكانه لفترة مؤقتة.
ويمكن للرئيس تقديم طلب للغياب المؤقت إلى لجنة الكنيست.

وقال مكتب الرئيس أن مستشاري كتساف القضائيين يعملون على إيجاد حل لهذه المعضلة بحيث تمكن الرئيس من الاستمرار في الاحتفاظ بوظيفته، وفي نفس الوقت منع الارتباك في مراسم القسم. وقد أرسلت المستشارة القضائية للكنيست، نوريت أليشتاين الأسبوع الماضي رسالة إلى الرئيس كتساف وطلبت منه تعليق مهامه بشكل مؤقت.