رسالة مزوز:يجب ترك العلاقة بين المال والسلطة لاختبار الجمهور!

إن قرار المستشار القضائي للحكومة،ماني مزوز، إغلاق ملف اريئيل شارون وابنه غلعاد في فضيحة الجزيرة اليونانية-اراضي جينتون ينضم الى إغلاق ملف إيهود اولمرط. إذ لديه نية ان يغلق قريبا ملف نحامة رونن، وقد اشار هذا الاسبوع ان لديه نية لشطب جميع بنود الاتهام ضد دافيد آبل المتعلقة بموضوع رشوة شارون وابنه، اولمرط ورونن. وتنضم هذه القرارات إلى ما يبدو كبداية حقبة جديدة.

هنالك تعبير عسكري يدعى "روح القائد". وقد لخّص احد المحامين من الذين لهم علاقة بقضايا شارون،انه في السبع سنين القادمة ستسيطر روح القائد في مكتب المستشار القضائي للحكومة، وفي النيابة العامة والشرطة فيما يتعلق بـ "ربطات العنق الزرقاء" وقليلا فيما يتعلق بامور المال والسلطة. حيث ان روح القائد، بحسب مزوز، تقضي بان يترك موضوع العلاقة بين المال والسلطة لاختبار الجمهور.
قال المحامي يعقوب فاينروت، منذ سنوات عدة، وهو محام لشخصيات اجتماعية، ان كل هذا بدأ في الانتخابات التمهيدية،البرايمرز، وذلك في العلاقة الضرورية التي خلقوها بين المال والسلطة. يتوق فاينروت الى اللجنة المنظمة،رغم انه لم يطرق باب مكتبه حينها شخصيات مشبوهة بهذه الكثافة. من ناحية اخرى، فان العلاقة ما بين شارون وبين اصحاب رؤوس الاموال- من مشولام ريكليس وسام دوف وحتى آريه جنجر- لم تبدأ في سنوات التسعين بل قبل ذلك بكثير. ويمكن القول منذ الآن، انه إذا لم تتدخل المحكمة العليا في قرار مزوز فان إحدى مخلفات شارون التي سيتركها وراءه ستكون تمهيد هذه العلاقة بين السياسيين وبين اصحاب رؤوس المال، مع او بدون إنتخابات تمهيدية، مع ام بدون لجنة منظمة.

لم يستطع طاقم محامي آبل إخفاء استغرابه هذا الاسبوع. فهم لم ينتظروا تبرئة مطلقة بهذا الشكل لشارون. وقد درس هذا الطاقم قبل عدة اشهر اقتراحا لتحويل آبل الى شاهد ملكي ضد شارون وابنه غلعاد. واغضب كشف تسجيلات غلعاد شارون ، التي تم فيها تسجيل مكالمات آبل، ذاك الذي كتب المستشار القضائي في قراره انه اقام معه علاقات ودية حميمة. رفض آبل الاقتراح. اي حظ. وقد وصل الى الصحفيين ان هنالك نية لدى محامي آبل لطلب البحث مع المستشار القضائي لشطب البنود التي تتهم آبل باعطاء رشوة الى شارون، اولمرت ورونن. وتبقى في هذه الحالة في ملف الاتهام البنود المتعلقة فقط باعطاء رشوة لزمير بن آري،رئيس مجلس غفعات شموئيل السابق، ولبيني ريغف، رئيس بلدية اللد، ولعودد طال، من الموظفين الكبار في دائرة اراضي اسرائيل سابقا.

دافعت البروفيسورة روت غبيزون، عضو اللجنة لتعيين المستشار القضائي للحكومة، هذا الاسبوع، عن قرار المستشار القضائي للحكومة، لكنها تعتقد ان مزوز اخطأ حينما دعا الصحفيين الى مكتبه وهاجم بعنف عدنة اربيل ومحاميها الذين ، بحسب اقواله، حددوا لانفسهم هدفا مسبقا.

وحدة متميزة:

لقد كان المحامي جاك حين الى ما قبل سنوات عدة نائبا لاربيل في النيابة العامة للدولة ولازم يهوشوع رزنيك، مدير القسم الجنائي السابق. وقد ادت زيارة له الى مكاتب الوحدة الوطنية للتحقيقات الدولية الى ما سمي فيما بعد "قضية الجزيرة اليونانية".
كان محققو الوحدة الوطنية للتحقيقات الدولية مشغولين حينها في قضايا كثيرة، من ضمنها قضية نمرودي، وقد طلب موشي مزراحي نصيحة حين، ما هو التعامل الافضل مع مواد التنصت الكثيرة التي تراكمت في مكتبه. فاستمع حين الى نص مكالمات آبل ونصح محققي الوحدة الوطنية للتحقيقات الدولية بان يتركزوا في سبعة مجالات، من بينها علاقة آبل مع اولمرت وشارون.

ان من يترك مكتب الدعاء العام يخلف وراءه عادة نزاعات شخصية وعلاقات مشحونة مع المسؤولين عنه والذين عملوا الى جانبه بل الذين عملوا تحت امرته في بعض الاحيان. لم يكن رزنيك ابدا من مؤيدي اربيل، بل ان علاقتهما المشحونة كانت من العلاقات المشهورة.وكذلك جاك حين ايضا. انه لا يجري لقاءات مع الصحف، لكن وصف مزوز-الذي بحسبه، ان المدعين الذين شاركوا في بلورة الراي انه يجب محاكمة شارون هم مجموعةمن المنصاعين الهلاميين، الذين استووا بحسب هدف وخط املتهما المدعية العامة للدولة اربيل- قاده الى تغيير منهجه.

" من خلال معرفتي الشخصية بهؤلاء الاشخاص استطيع القول، ان لا اساس لهذا الامر"، يقول حين. "اننا نتحدث عن مدعين مهنيين جدا، متميزين، مستقلين جدا، لم ينحنوا ابدا امام التيار ولم يبدوا رأيا مخالفا لضميرهم المهني. فشوكي(يهوشوع) لمبرغرهو الذي فجر قضية ندال ابو سعادة الذي اتهم بالقتل. لقد اصدرت النيابة العامة حينها امرا بالسرية على معلومات في الملف، ورفض القاضي عبد الرحمان الزعبي طلب افيغدور فيلدمان بالغاء السرية، لكن لمبرغر طلب الحصول على المواد من النيابة العامة. وعندما اكتشف ان الحديث يدور عن صيغة اخرى لشاهد الادعاء المركزي الذي اثبت التهمة على المتهم، كشف الامر امام فيلدمان وامام المحكمة ما ادى الى تبرئته. لم يكن هذا الامر ليحدث لولا وجود رقابة داخلية في النيابة العامة. وقد تلقت النيابة العامة في منطقة الشمال ضربة قاسية".

وعن افرات برزيلاي- مديرة القسم الجنائي في النيابة العامة، عضو الطاقم الذي بلور التوصية بمحاكمة شارون- يقول حين،"نحن لسنا اصدقاء تماما، وهذا اقل ما يمكن قوله". ورغم ذلك يقول ان " الحديث يدور عن اجحاف قضائي، بشخصية صاحبة رأي مستقل تماما".

هل ستتدخل المحكمة العليا في رأي المستشار القضائي للحكومة؟ " ان تدخل المحكمة العليا نادر، انما يحصل في حالات استثنائية. لكن اذا كان هنالك امر يجب على العليا التدخل فيه، فهذا هو الامر، وذلك للخلافات الجوهرية فيه ما بين المستشار القضائي وبين نخبة النيابة العامة"، يقول حين.

لقد قدم استئنافان حتى نهاية الاسبوع الى العليا- استئناف الحركة لجودة الحكم واستئناف عضو الكنيست يوسي سريد. وينوي عضو الكنيست ايتان كبل ان يقدم هو ايضا يوم الاحد استئنافا الى العليا. بينما جمد مجلس "ييشع"(الضفة الغربية وقطاع غزة) حتى الآن نيته الاستئناف الى العليا، علما ان اعضاء في المجلس استشاروا محامين كبارا. ويعتبر توجههم عمليا :"ننتظر ونرى اذا كان شارون سينفذ خطة الانفصال، ام ا ن في الامر هدفا لتخليصه من لائحة اتهام"، قال احد رؤساء المجلس هذا الاسبوع.

يوسي ضد يوسي:

للمرة الاولى منذ انتخاب يوسي بيلين لرئاسة "ياحد"، عودة الروح الجديدة لميرتس، يقف بمواجهة علنية مع الزعيم السابق لميرتس يوسي سريد. والخلفية هي تقرير المستشار القضائي للحكومة مزوز. فقد اعلن سريد مسبقا انه في حالة قرر المستشار عدم تقديم لائحة اتهام ضد شارون، فانه ينوي الاستئناف الى العليا. بينما اصدر بيلين في المقابل بيانا حتى قبل المؤتمر الصحفي لمزوز،اعلن فيه:" انني اثق براي مزوز المهني في قضية الجزيرة اليونانية".

هاجم سريد بحدة قرار المستشار، بينما بالغ بيلين بامتداحه. ويبدو ان روح القائد قد هبطت على حركة "ياحد". جاء عهد جديد لليسار الاسرائيلي. ميرتس التي كانت على مدى سنين محسوبة على الحركات التي تحارب الفساد السلطوي وثابر اعضاؤها في التوجه الى العليا في هذه المجالات، انما هي اليوم- جزئيا على الاقل- ميرتس اخرى.
كان من المهم ان اقول ما قلته قبل ان يصدر ماني مزوز تقريره"،يوضح بيلين. "فمحاولة عدم الثقة به مسبقا هي معقدة جدا في رأيي. فماني هو رجل مستقيم كما المسطرة، انه رجل فريد. ربما يكون قراره ليس بالضرورة القرار الاشتراطي الصائب، فانا لست مؤيدا غبيا، لكنني اقدره جدا واؤمن بنقاء قراره".

بدأت العلاقات الوثيقة بين بيلين ومزوز عندما شغل بيلين منصب وزير القضاء من سنة 99 حتى العام 2001. وقد كانت علاقتهما وثيقة الى درجة ان بيلين عمل على التسريع في تعيين اليكيم روبنشتاين في المحكمة العليا، وذلك لتعيين مزوز في منصب المستشار القضائي للحكومة. " هذا صحيح"، يقول بيلين. "بعكس تومي لبيد، الذي كان مزوز بالنسبة اليه مرشحا ثانويا للوظيفة، فان ماني بالنسبة لي هو المرشح".
لقد استعان بيلين بمزوز من بينها في مسالة البحث بقضية تعذيب المحقق معهم في الشاباك. وعمليا اعتبر مزوز في وزارة القضاء، مع مساعده يهوشع شوفمان، "رجل بيلين". " كوزير للقضاء كان لي كثير من المناقشات مع عدد من المدعين، الذين ابدوا مواقف محافظة جدا في موضوع تعذيب المحقق معهم في الشاباك. لكن ماني في المقابل وافقني الراي ضد اسلوب التارجح والتعذيب. انها بركة للدولة ان يكون هذا الرجل مستشارا قضائيا للحكومة".

كان من المهم لبيلين ان يؤكد ان سريد لا يتوجه الى العليا باسم" ياحد"، انه يفعل هذا بشكل شخصي. " قلت ليوسي انني احترم قراره، لكنني لا اعتبر الامر صائبا". ويقول سريد معقبا:"لقد اختير يوسي بيلين كرئيس للحركة، وانني احترمه، لكنه لم يكن ابدا بالنسبة لي المثل الساطع في المجال الاخلاقي. كما يبدو فان لدينا مصطلحات وقيما فيما يتعلق بالناحية الجماهيرية".