شارون يدافع عن الفساد المتفشي في المؤسسات الرسمية

الكنيست رفضت خطاب شارون بغالبية 43 صوتا* نواب في الكنيست يؤكدون ان "الفساد يبدأ برئيس الحكومة شارون" وعضو حزبه لانداو يقول : "اجتثاث الفساد السياسي يحتم اقتلاع جذوره من مكتب شارون وحاشيته"* زحالقة: الفساد هو آخر الخطايا في قائمة شارون السوداء

شارون يدافع عن الفساد المتفشي في المؤسسات الرسمية
دافع رئيس الحكومة أريئيل شارون، مساء اليوم الثلاثاء، عن رؤوس الفساد السلطوي المستشري في المؤسسات الحاكمة الاسرائيلية، زاعما ان النقاش الذي اجرته الكنيست حول ذلك "يستهدف القذف والتشهير بالليكود ومؤسساته وتحقيق مآرب حزبية ليس أكثر"!.

وشن شارون في رده على النقاش الذي اجرته الكنيست حول هذا الملف، بعد ظهر اليوم، هجوما كاسحا على المعارضة التي قدمت الاقتراح، واصفا الكثير مما قالته المعارضة بهذا الصدد بالكذب والهراء الذي "لم يستهدف الا التحرر من الكثير من الضغينة وتشويه سمعة الليكود"، على حد زعمه. كما زعم ان الاتهامات ضد حزبه "نابعة من دوافع سياسية".

وقد رفضت الكنيست خطاب شارون بغالبية 43 صوتا، فيما ايده 30 نائباً.

وقد تناول النقاش الذي استغرق نحو ساعتين ونصف، واجبر شارون على حضوره والرد عليه، تفشي الفساد السلطوي في اسرائيل خصوصا في اعقاب صعود حزب الليكود الى سدة الحكم وفتح عدد كبير من التحقيقات ضد مسؤولين حكوميين اسرائيليين للاشتباه بقيامهم باعمال وممارسات تندرج في اطار الفساد وسوء استخدام السلطة، خصوصا ما يتعلق منها بالتعيينات السياسية.

وكان احد قادة حزب شارون، الوزير السابق في الحكومة عوزي لانداو، الذي يعتبر من أشد المعارضين لبقاء شارون رئيسا للحزب والحكومة، بسبب خطة الانفصال، قد شن حملة واسعة ضد شارون في هذا الملف معتبرا انه "يقف على رأس قائمة الفاسدين" في اسرائيل.

واضاف لانداو انه "من اجل اجتثاث الفساد السياسي يتوجب اقتلاع الجذور الموجودة في مكتب رئيس الوزراء، لدى الاب والابن والحاشية".

ومضى لانداو انه "يمكن الحديث (في سياق الفساد) عن مواضيع جانبية وهي مواضيع هامة (لمحاربة الفساد)، غير ان الموضوع المركزيهو شارون".

كما قالت عضو الكنيست، زهافا غلؤون، رئيسة كتلة "ياحد" ان الفساد يبدأ بشارون". وأضافت: تعفن السمكة يبدأ من رأسها".

وباتهامهما المباشر هذا يشير لنداو وغلؤون الى تورط رئيس الحكومة وولديه، عمري وغلعاد، في قضايا فساد اعتبرت من أشد ملفات الفساد خطورة في الدولة. ومن بين ملفات الفساد التي حققت فيها الشرطة ضد شارون وعائلته، ملف الجزيرة اليونانية وتحويل غايات استخدام اراضي زراعية في منطقة اللد والرملة الى اراضي للبناء لخدمة مصالح صديقه رجل الاعمال الاسرائيلي دافيد ابيل وحصوله على اموال من متمولين يهود من خارج اسرائيل لتمويل حملاته الانتخابية.

لكن المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية مناحيم مزوز اغلق قسما من هذه الملفات بادعاء "عدم توفر ادلة كافية" ضد شارون، في الوقت الذي اشار فيه خبراء قانونيين اسرائيليين الى ان حجة اغلاق التحقيق في هذه الملفات لا يزيل الشبهات عن شارون.

خلال مشاركته في النقاش حول استشراء الفساد في المؤسسة الاسرائيلية الحاكمة، قال رئيس كتلة التجمع، النائب جمال زحالقة إن "الفساد هو آخر الخطايا في قائمة أريئيل شارون السوداء، وهو موضوع هامشي مقارنة بخطاياه الأخرى. فهو مسؤول عن قتل الآلاف وعن قطع الطريق أمام السلام العادل، وهو المسؤول عن عملية تهويد القدس وعن سلب الأراضي وهدم البيوت وسكب مليلارات الدولارات لاقامة المستوطنات في المناطق المحتلة، والمعدة أصلاً لاغلاق الباب امام تسوية سياسية عادلة ومتوازنة".

وأضاف زحالقة ان شارون وحكومته يتحملان المسؤولية عن السياسة الاقتصادية - الاجتماعية التي تزيد من عدد الفقراء، وتمد أياديها إلى جيوب الفقراء لانتزاع مخصصات الأولاد والشيخوخة. ومقارنة بكل هذا تبدو مسألة الفساد هامشية وصغيرة. لكنه مع ذلك ما من شك أن الفساد يستشري في قلب المؤسسة الحاكمة، في وقت سيطرت فيه الوقاحة على الخطاب السياسي الاسرائيلي في هذا المجال".

واتهم زحالقة وسائل الاعلام الاسرائيلية "بالتركيز على مسألة الفساد ومهاجمة شارون بسببها في وقت تمتنع فيه عن مهاجمته في الجرائم الكبرى".

التعليقات