ضمن مسلسل الفساد، مراقب الدولة يتناول تعيينات قام بها الوزير نافيه..

ضمن مسلسل الفساد الإسرائيلي الذي لا ينتهي، أشار تقرير مراقب الدولة إلى إجراءات التعيين في منظمة نجمة داوود الحمراء التي يشرف عليها وزير الصحة، وفي حينه الوزير داني نافيه

في تقرير مراقب الدولة، ميخا لندنشتراوس، الذي نشر صباح اليوم، الأربعاء، جاء فيه أن إجراءات التعيين في منظمة "نجمة داوود الحمراء" التي أشرف عليها وزير الصحة سابقاً، داني نافي، هي غير مشروعة".

وتناول التقرير ثلاثة جوانب من التعيينات في المنظمة المذكورة؛ الأول عدم تعيين رئيس ل"نجمة داوود الحمراء" بعد استقالة الرئيس السابق في العام 2003، والثاني تدخل الوزير نافيه في اختيار د.نوعام يفراح، المقرب منه لمنصب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، والذي يشغل منصب الرئيس الفعلي، والثالث اختيار المدير العام الجديد لنجمة داوود الحمراء، إيلي بين، في آب أغسطس من العام الماضي، بدون أن تتم المصادقة عليه من قبل اللجنة لفحص التعيينات، وذلك من خلال مناقصة داخلية، ما يعني تجاهل قرارات اللجنة التنفيذية لنجمة داوود بشأن إجراءات تعيين كبار المسؤولين، وتجاهل تقرير سابق لمراقب الدولة منذ العام 2002، والذي يشير إلى ضرورة تحديد معايير عالية لمؤهلات المرشح لمنصب المدير العام لنجمة داوود.

وجاء في التقرير أنه منذ أن أنهى الرئيس السابق للمنظمة مهام منصبه في العام 2003، لم يتم تعيين رئيس مكانه. وفي هذه الفترة وقعت خلافات شديدة بين مجلس نجمة داوود وبين اللجنة التنفيذية.

وجاء في تقرير المراقب أنه بالرغم من المس بأداء نجمة داوود الحمراء، أبقى وزير الصحة على المنظمة بدون رئيس، ما أتاح لمرشحه، د.يفراح أن يشغل منصب الرئيس الفعلي، لكونه النائب الأول للرئيس في منصبه!

وأشار التقرير إلى أن الوزير نافيه توجه في تشرين الثاني/نوفمبر 2004، إلى رئيس الدولة، كما يتطلب الأمر، وقدم توصية بتعيين يوحانان غور، الذي كان يشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية، في منصب رئيس المنظمة، وذلك في خطوة وصفت بأنها جزء من تدخل الوزير في خلق الظروف المناسبة لإتاحة المجال أمامه لإختيار د.نوعام يفراح لمنصب رئيس اللجنة التنفيذية بدلاً من غور!

وبحسب التقرير أيضاً، فإن تعيين المدير العام الجديد للمنظمة، إيلي بن، في آب/أغسطس 2005، قد تم بطريقة غير مشروعة، حيث لم يتم تعيينه من خلال مناقصة خارجية وفقاً لقرارات اللجنة التنفيذية، ولم تتم المصادقة على التعيين من قبل لجنة التعيينات، علاوة على تخفيض المؤهلات المطلوبة للمنصب.