لائحة اتهام ضد نجل رئيس وزراء اسرائيل عضو الكنيست عومري شارون

مزوز قدم لائحة اتهام ضد شارون الابن بتهمة جمع تبرعات لحملات والده الانتخابية بعدما رفض عومري شارون عقوبة السجن الفعلي

لائحة اتهام ضد نجل رئيس وزراء اسرائيل عضو الكنيست عومري شارون
قدم المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية مناحيم مزوز مساء اليوم الثلاثاء لائحة اتهام ضد نجل رئيس الوزراء الاسرائيلي عومري شارون من دون اجراء صفقة ادعاء عام.

وقالت الاذاعة العامة الاسرائيلية ان مزوز قدم لائحة الاتهام الى رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين وسيقدم في الفترة القريبة الى محكمة اسرائيلية.

ونقل موقع يديعوت احرونوت الالكتروني عن مصادر في وزارة القضاء الاسرائيلية قولها ان المفاوضات بين محامي عومري شارون ومزوز فشلت "بسبب اصرار مزوز على ان تشمل لائحة الاتهام مخالفات خطيرة من القانون الجنائي ضد شارون الابن".

وتوجه النيابة العامة الاسرائيلية الى شارون الابن تهما تتعلق بتسجيل كاذب في وثائق جمعية وخرق الامانة وقسم يمين كاذب.

يشار الى ان الملف القضائي ضد عضو الكنيست عومري شارون يتعلق بـ"جمعيات وهمية" اقيمت لجمع تبرعات للحملة الانتخابية الداخلية في حزب الليكود التي خاضها والده ارييل شارون في العام 1999.

يشار الى ان الكنيست كان قد صادق امس الاول الاحد على قانون يلغي الحصانة البرلمانية التلقائية على اعضاء الكنيست ويمكن المستشار القضائي للحكومةمن تقديم لائحة اتهام ضد عضو كنيست من دون انتظار ازالة حصانته البرلمانية من قبل لجنة الكنيست.

وقد انتظر مزوز حتى مساء اليوم ليتم تسجيل القانون بشكل رسمي في سجل القوانين ليصبح ساري المفعول.

من جانبه اعلن شارون الابن انه يتنازل عن حصانته البرلمانية من خلال رسالة بعثها الى رئيس الكنيست والى رئيس لجنة الكنيست مردخاي بارؤون.

يشار الى ان التحقيق في هذه القضية قد بدأ في العام 2001 بعدما اشتبهت الشرطة الاسرائيلية بان رئيس الوزراء شارون ونجله جندا ملايين الشواقل من اجل تمويل المعركة الانتخابية الداخلية في الليكود بشكل مخالف للقانون.

كما اشتبهت الشرطة بان الاثنين واصلا تجنيد الاموال للحملة الانتخابية على رئاسة الحكومة في اسرائيل بعدما فاز شارون برئاسة حزب الليكود ومرشحه لرئاسة الحكومة.

وحقق مراقب الدولة الاسرائلي السابق اليعزر غولدبرغ في القضية وتوصل الى نتيجة مفادها انه تم تحويل اموال الى مقر شارون الانتخابي بشكل مخالف للقانون وانه تم انشاء جمعيات وهمية بهدف تجنيد اموال.

الجدير بالذكر ان الخلاف بين مزوز ومحامي شارون الابن يتمحور حول فترة عقوبة السجن.

وفيما طالب شارون الابن عبر محاميه بان لا تتعدى عقوبة السجن ستة شهور يتم تحويلها الى خدمة لصالح الجمهور اصر مزوز على ان تكون عقوبة السجن تسعة شهور وهو ما يعني دخول شارون الابن السجن فعلا لبضعة شهور.


التعليقات