لجنة التحقيق البرلمانية في مظاهر الفساد تقرّر تقليص صلاحيتها وشكوك حول تمكنها من تنفيذ مهامها

قررت لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بالكشف عن مظاهر الفساد السلطوي المستشري في الأجهزة الإسرائيلية الحاكمة اليوم الاحد في اجتماع لها ناقشت فيه صلاحياته، قرّرت تقليص الموضوعات التي ستبحثها مقارنة بتوصية التعيين الاصلية التي منحت لها من الكنيست.

وحسب قرار تقليص الصلاحيات التي اتخذ اليوم، فإن اللجنة ستفحص إستعدادات الاجسام المختصة على محاربة الفساد، بما معناه فحص تعامل الشرطة ونيابة الدولة العامة وسلطات المحاكم وغيرها.

وأمر رئيس اللجنة، عضو الكنيست ميخائيل إيتان (ليكود)، الذي بادر تقليص الموضوعات، أمر المستشارة القضائية للجنة صياغة نص لاقتراح قانون خلال اسبوعين يمنح لجنة التحقيق البرلمانية صلاحيات لا تتمتع بها اليوم مثل استدعاء شهود وحق لها بمطالبتهم اظهار مستندات متعلقة بالقضية واجبارهم على قول الحقيقة واتخاذ كل شهادة تراها مناسبة.

وقال عضو الكنيست ميخائيل ايتان بعد الجلسة اليوم: "اللجنة لا تستطيع معالجة توجهات خاصة للتحقيق في مظاهر الفساد، فمن اجل هذا توجد شرطة ونيابة عامة ومراقب دولة وسلطات مختلفة يعمل بها آلاف العمال. ولكن هناك نقاط لصالحنا نسبيًا تظهر في قدرة اللجنة على فحص آالية عمل هذه الاجسام"


وكان ايتان أعدّ للجلسة ملفًا جاء فيه الموضوعات الأساسية التي ستبحثها اللجنة. وأبدى اعضاء اللجنة شكوكًا كبيرة حول مقدرة اللجنة تنفيذ المهام الملقاة عليها خاصة وأن العام 2006 هو عام انتخابات ولا يوجد للكنيست أيضًا أدوات عملية ن اجل اجراء تحقيق عمليات فساد.


وكان ايتان قد المح قبل الجليسة الى نيته الاستقالة من رئاسة اللجنة اذا لم يتم المصادقة على اقتراحه. وقال انه يقترح اجراء هذه التعديلات لأنه بدونها لن تتمكن اللجنة من التعمق في دراسة الموضوع بشكل يفوق ما يمكن ان تفعله اي لجنة برلمانية عادية، لا تملك صلاحية استدعاء المسؤولين الكبار والموظفين والمنتخبين الى جلساتها".

وتنوي لجنة التحقيق البرلمانية عقد 50 جلسة خلال فترة عملها وتقديم تقرير حول استشراء الفساد السلطوي في حزيران 2006. وتصل تكاليف عمل اللجنة الى مليون و250 الف شيكل.

على هذا الصعيد نشير الى قيام مراقب الدولة، ميخا لندنشتراوس، الاسبوع الماضي، بإبلاغ الشرطة بالنتائج التي توصل إليها بشأن أربعة من بين سبعة تقارير خاصة يقوم ببلورتها حول الفساد والتي قال انها تصل إلى المستوى الجنائي!

ومن المتوقع أن ينشر مراقب الدولة التقرير الأول حول الفساد من بين سبعة تقارير يعمل عليها، وستشمل أسماء الذين تشملهم التقارير بعكس ما كان متبعاً في المرات السابقة.

كما جاء أن التقارير السبعة التي يعمل عليها المراقب سيتم نشرها على شكل تقارير منفصلة وليس في إطار التقرير السنوي الذي سينشر في نيسان وأيار من العام 2006.

وكان مراقب الدولة، قد صرح يوم الاربعاء الماضي، أن مكتبه يحقق في سبعة "حالات نوعية" من الفساد العام. وفي المناقشات التي أجرتها لجنة المالية في الكنيست، قال مراقب الدولة أنه لا يوجد أهم من مكافحة الفساد العام الذي يهدد بتفكيك المجتمع الإسرائيلي وينزع ثقة الجمهور بممثليه.

وأشار المراقب إلى أن الشعبة الخاصة التي أقيمت من أجل مكافحة الفساد تحقق في سبع حالات أخرى نوعية من الفساد العام. كما أشار إلى شركة "أغركسكو" وقضية سفر أعضاء كنيست إلى خارج البلاد على حساب الشركة!