مواطنة مغربية تقدم دعوى ضد وزير الأديان الإسرائيلي السابق

-

مواطنة مغربية تقدم دعوى ضد وزير الأديان الإسرائيلي السابق
قدمت الخادمة العربية المغربية الأصل، مليكا غنيم، دعوى قضائية ضد وزير الأديان الإسرائيلي السابق في حكومة بيغن، اهرون أبو حتسيرا.

وتدعي غنيم أن ابو حتسيرا هذا قام بتحويل ديانتها من الإسلامية إلى اليهودية لتتلقى مواطنة إسرائيلية، بالرغم من أنه يعرف انها مسلمة.

وقالت غنيم (46 عامًا) انها وخلال خمس سنوات عملت في بيت أبو حتسيرا في أشدود، الذي شغلها مقابل ألف شيكل شهريًا فقط، وبدون أن تتلقى أي حقوق اجتماعية. وأكدت انه حين توجهت إليه لرفع اجرها هددها بأن يسحب مواطنتها ويطردها من إسرائيل.

وأنكر أبو حتسيرا ما نسبته إليه المواطنة المغربية في دعواها، قائلا "الحديث عن كذب وافتراء".

قصة حياة غنيم كانها ماخوذة من الأساطير. انها أمية، مطلقة بدون أولاد، ولدت في كازابلانكا في المغرب لأسرة فقيرة. في أغسطس-آب 1996 كان أحد يهود المغرب يبحث عن عاملة في بيت الوزير السابق ابو حتسيرا، واختارها للعمل بوساطة زوج شقيقتها، كما تقول. وقد اصدرت رخصة عمل لمدة ثلاثة اشهر، وحين وصلت غنيم إلى إسرائيل تحولت الأشهر إلى سنوات والمسلمة إلى يهودية، بعد أن اهتم الوزير السابق باستعمال نفوذه لهذا الغرض.

وقالت مليكا في حديث لموقع "عرب 48"، "كان أملي الوحيد هو ان أربح القليل وارسل أموالا لعائلتي المعوزة في المغرب، ولكن أبو حتسيرا حولني إلى ممسحة من الصباح الباكر وحتى منتصف الليل".

وجاء في لائحة الاتهام التي قدمت إلى محكمة العمل اللوائية في بئر السبع، "المدعية عملت وخدمت المدعى عليه وكل أبناء عائلته باخلاص مدة 24 ساعة في اليوم، وسبعة أيام في الأسبوع وكانت مسؤولة عن القيام بكل ما في البيت من طبخ وتنظيف وعلاج الأولاد وغيره".

في فبراير 2002، بعد رفض ابو حتسيرا طلبها بزيادة معاشها الذي "وصل إلى 1200 شيكل (أقل من 300 دولار) شهريًا، قررت غنيم البحث عن مكان عمل آخر، وبعد مدة قليلة تبين لها انه تم اصدار أمر طرد من إسرائيل ضدها. وجاء في الدعوى، "أن ابو حتسيرا الذي له نفوذ واسع الغى مواطنتها وأدى إلى اعتقالها".

قبل عشرة ايام من طردها، في يوليو-تموز من هذا العام، تجندت إلى جانبها المحامية رعوت ميخائيلي، محامية في الحركة التجديدية اليهودية في "مركز الفلوراليزم يهودي" الذي يهتم بحرية الدين والعدالة الاجتماعية. وروت المحامية ميخائيلي، "لقد كانت في معتقل اشكلون وبالمقابل بدات وزارة الداخلية باجراءات طردها من البلاد، بالرغم من انها تحمل المواطنة الإسرائيلية. وحين توجهنا فقط فهموا في وزارة الداخلية أن هناك التباس في القضية".

ابو حتسيرا ينكر تمامًا ما جاء في لائحة الإدعاء ويقول بواسطة مساعده، "هناك مستوى لا يستطيع ابو حتسيرا النزول اليها، حيث كل ما ذكر هو كذب. لا نريد أن نقوم بالتداول في قضية وصلت للمحكمة عبر وسائل الاعلام". محامي ابو حتسيرا أيضًا رفض التعقيب على هذه الاتهامات وعلى لائحة الادعاء في المحكمة.

التعليقات