وزارة القضاء في النمسا: مسار الأموال في "سيريل كيرن" تثير شبهات ملموسة ضد شارون!

بالرغم من أن التحقيق في فضيحة "سيريل كيرن" عالق تماماً في إسرائيل، إلا أنه تتواصل الإتصالات لتقصي الحقائق في دول العالم، وتم تقديم طلبات بهذا الشأن للنمسا وجزر الكاريبي ودول أخرى، وذلك وفقما صرح به أحد كبار المسؤولين في وزارة القضاء.

وجاء أن الدائرة الدولية في النيابة تجري إتصالات مع عدة دول في العالم للحصول على معلومات من شأنها أن تحدث تقدماً في التحقيق ضد رئيس الحكومة، أرئيل شارون، الذي يتمحور حول مبلغ مليون ونصف مليون دولار تم تحويلها عن طريق رجل أعمال من جنوب أفريقيا يدعى سيريل كيرن، وتم الكشف عنها قبل ثلاث سنوات.

وأفادت مصادر إسرائيلية أن النيابة والشرطة في إسرائيل قد نفت تصريحات ناطق بلسان وزارة القضاء النمساوية لصحيفة "جيروزاليم بوست"، بموجبها استجابت السلطات النمساوية لطلب إسرائيل وزودتها بمعلومات تفيد التحقيق.

وأشارت المصادر إلى أن طلب تقصي الحقائق في النمسا يكتسب أهمية كبيرة، وذلك بسبب الشبهات بأن سيريل كيرن كان له دور في تحويل الأموال بشكل دائري عن طريق شارون بذريعة أنه تلقاها كتبرعات في فضيحة الشركات الوهمية. كما تشير الشبهات إلى أن رجل الأعمال النمساوي، مارتين شلاف، كان له دور في عملية التحويل.

وتجدر الإشارة إلى تصريحات احد كبار المسؤولين في وزارة القضاء النمساوية، حيث قال:" أن مسار الأموال يثير شبهات ملموسة بأن شارون قد تلقى رشوة"!

وأضافت المصادر أن الشبهات لا تتمحور بشارون فقط، وإنما بإبنه غلعاد. إلا أن هذه الشبهات ظلت مفتوحة منذ أن قرر المستشار القضائي للحكومة، مناحيم مزوز، إغلاق ملف الشركات الوهمية ضد رئيس الحكومة وتقديم لائحة إتهام ضد الإبن عمري شارون. أما بالنسبة لغلعاد فقد قرر المستشار القضائي أن مصير التحقيق مرتبط بالتحقيق في فضيحة سيريل كيرن.