قررت محكمة الصلح في القدس صباح اليوم، الثلاثاء، أن هناك "وصمة عار" في ما قام به عضو الكنيست والوزير السابق ورئيس لجنة الخارجية والأمن تساحي هنغبي الذي أدين بتقديم شهادة كاذبة في قضية التعيينات السياسية.
وقررت المحكمة، بأغلبية قاضيين مقابل قاض واحد، فرض غرامة مالية على هنغبي بقيمة 10 آلاف شيكل، ولكنها امتنعت عن فرض عقوبة السجن الفعلي أو السجن مع وقف التنفيذ عليه، وفقما طلبت النيابة العامة، كما رفضت فرض حكم بالعمل لمصلحة الجمهور وفقما طلب محاميه.
ويبعد قرار المحكمة هنغبي عن الكنيست الحالية، بيد أن القرار لا يمنعه من الترشح مرة ثانية في الانتخابات للكنيست القادمة، وذلك بسبب عدم فرض عقوبة السجن الفعلي أو السجن مع وقف التنفيذ. كما لا يمنع القرار أن يشغل هنغبي منصب وزير لاحقا.
يذكر أن هنغبي قد أدين في تموز/ يوليو الماضي بارتكاب مخالقة تقديم شهادة كاذبة، وتقرر استبدال التهمة بمخالفة الخداع وخيانة الأمانة في قضية التعيينات السياسية في وزارة جودة البيئة. كما برأت المحكمة هنغبي من تهمة دفع رشاوى انتخابية، ومحاولة التأثير على الناخبين.
وكان قد اتهم هنغبي في العام 2006، في السنتين اللتين أشغل فيهما منصب وزير جودة البيئة، بتقديم المساعدة في تعيين نحو 50 ناشطا من مركز حزب الليكود وأبناء عائلاتهم في وظائق مختلفة في الوزارة. وطلبت النيابة العامة بإدانته بالخداع وخيانة الأمانة ودفع رشاوى انتخابية وحاولة التأثير على أصحاب حق الاقتراع.
وقد استند طلب النيابة العامة على إعلان تم نشره في نشرة داخلية لليكود عشية الانتخابات التمهيدية، والذي يصف انجازات هنغبي في مجال التعيينات السياسية، ويطالب المصوتين بانتخابه لمواصلة هذه التعيينات.
ووصف القرار بأن له أبعادا سياسية، حيث نقل عن مقربين من رئيس الحكومة قولهم إنه من الممكن أن يحصل تغيير في اللعبة السياسية في أعقاب ذلك، وفي مبنى الائتلاف الحكومي.
.jpg)
التعليقات