أشار تقرير سنوي إلى ارتفاع في عدد ملفات الملاحقة الجنسية في المؤسسات الحكومية الإسرائيلية. وبين التقرير السنوي لشعبة الانضباط في ما يسمى بـ"مندوبية خدمة الدولة" إلى ارتفاع بنسبة 40% في عدد ملفات الملاحقة الجنسية في العام 2010 بالمقارنة مع العام 2009.
ويتضح من التقرير الذي أعده المحامي أساف روزنبيرغ رئيس ديوان الموظفين أنه تم فتح 125 ملف ملاحقة جنسية في العام 2010 مقارنة مع 90 ملفا في العام 2009، و65 ملفا قبل 3 سنوات.
ويشير التقرير إلى أن وزارة المعارف احتلت المكان الأول في عدد ملفات الملاحقة الجنسية، حيث تم فتح 26 ملفا في العام 2010 مقارنة مع 12 ملفا في العام 2009.
واحتل المكان الثاني في التدريج وزارة الصحة حيث تم فتح 23 ملف ملاحقة جنسية، يليها شركة "البريد" و"سلطة البث"، حيث تم فتح 8 ملفات ملاحقة جنسية في كل منها. وفي مكتب رئيس الحكومة تم فتح ملفين خلال العام 2010.
وقالت المديرة العامة لاتحاد مراكز مساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسية إن التغطية الإعلامية الأخيرة لقضية أوري بار ليف والرئيس السابق موشي كتساف تشجع الضحايا على تقديم الشكاوى. وأشارت إلى زيادة في عدد الاتصالات التي تتلقاها المراكز في أعقاب الحكم الذي صدر على كتساف.
إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي لشعبة الانضباط قد أشار إلى أنه في العام 2010 تم فصل 51 موظفا من قبل المحكمة التأديبية.
كما تبين أنه خلال العام الماضي، 2010، تم فتح 296 ملفا في الشرطة لموظفين في المؤسسات الحكومية، مقارنة مع 235 ملفا في العام 2009، وتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد 441 موظفا في العام 2010 مقارنة مع 401 في العام 2009.
التعليقات