أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن النيابة العامة ستطلب، الاثنين القادم، السجن الفعلي 4-6 سنوات على رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت.
وأعلنت النيابة نيتها طلب إصدار حكم بالسجن الفعلي منذ أدان قاضي المحكمة المركزية في تلا أبيب دان روزين، في نهاية آذار/ مارس، أولمرت بتلقي الرشوة.
وجاء أن النيابة ستطرح أمام القاضي ادعاءات بأن الحديث عن مخالفة خطيرة، وأنه من المحتمل أن يفرض على أولمرت دفع غرامة مالية أيضا.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الموساد السابق مئير دغان، إضافة إلى خمسة آخرين، سيقدمون شهادة لصالح أولمرت، علما أن أولمرت ودغان ورئيس أركان الجيش السابق دان حالوتس، شكلوا معا شركة اقتصادية.
التعليقات